أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا.. خبير قانوني يوضح فرص السنغال ومصير اللقب

تستمر تداعيات أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا في تصدر المشهد الرياضي، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الصادر في 17 مارس باعتبار منتخب المغرب بطلا للنسخة الأخيرة. وعقب هذا القرار، لجأ منتخب السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للطعن واسترداد اللقب.

لتوضيح الصورة بشكل كامل والوقوف على الأبعاد القانونية، أجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقابلة مع رومان بيزيني، المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي والنزاعات المتعلقة بالكاف والفيفا.

أوضح بيزيني أن قرار سحب اللقب من السنغال استند إلى مخالفة المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. وتنص هذه المواد بوضوح على أنه إذا رفض أي فريق اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم، يعتبر خاسرا بنتيجة 3-0 ويستبعد نهائيا من البطولة.

وأكدت لجنة الاستئناف أن السنغال ارتكبت هذه المخالفة بمغادرة الملعب دون إذن، رغم أن التفاصيل الدقيقة وحيثيات القرار لم تعلن للرأي العام حتى الآن.

وعن سبب صدور القرار بعد شهرين كاملين من المباراة النهائية، أشار الخبير القانوني إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد في لوائح الكاف لإصدار هذه القرارات، باستثناء فترة 6 أشهر مخصصة للتحقيقات الأولية. وأضاف أن أهمية القضية وتعقيدها تطلبا من لجنة الاستئناف أخذ الوقت الكافي للاستماع لجميع الأطراف ودراسة التفاصيل قبل إصدار حكمها النهائي.

تصفح أيضًا: الرباط الصليبي ينهي موسم عادل تاعرابت مع الشارقة الإماراتي

يرى بيزيني أن فرص السنغال في كسب القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي تبدو “ضعيفة جدا”. فالتطبيق الصارم للقانون سيدفع المحكمة لتأكيد قرار الكاف.

ورغم أن السنغال قد تتذرع بأنها لم تنسحب بشكل نهائي وأن المباراة استكملت بالفعل، أو أن 3 لاعبين بقوا في أرض الملعب ولم يغادروا، إلا أن قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) تقطع الشك باليقين، حيث تنص على أن الفريق يجب أن يضم 7 لاعبين على الأقل داخل الملعب لاستكمال اللعب.

استبعد الخبير القانوني تماما فكرة إعادة المباراة النهائية، مؤكدا أن هذا الخيار غير مطروح في لوائح الكاف التي تنص بوضوح على عقوبة الخسارة الاعتبارية 3-0 في مثل هذه الحالات.

وفيما يخص مصير الكأس، أكد بيزيني أنه في حال تأكيد فوز المغرب من قبل محكمة التحكيم، فإن السنغال ستكون ملزمة قانونيا بتسليم الكأس وإعادة الميداليات ليتم تبادلها مع الجانب المغربي.

واختتم بيزيني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية قد تخلق سابقة في عالم القانون الرياضي، حيث سترسخ قاعدة صارمة تمنع أي فريق من مغادرة أرض الملعب دون إذن الحكم تحت أي ظرف.

 وقد يدفع هذا الأمر الاتحاد الإفريقي لتعديل لوائحه مستقبلا لتشمل تفاصيل أدق حول مفهوم “الانسحاب المؤقت” وتحديد الحد الأدنى للاعبين بناء على قوانين الفيفا.