أُغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعَيْن يوم الثلاثاء، مع ارتفاع قيمة الين بعد إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك. وقطع مؤشر «نيكي» موجة مكاسب استمرت جلستَيْن، منخفضاً بنسبة 0.97 في المائة، ليصل إلى 42.394.4 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 أغسطس (آب). وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.08 في المائة ليصل إلى 3.071.99 نقطة.
وارتفع الين إلى 146.99 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، بعد أن اتخذ ترمب إجراءً غير مسبوق بإقالة كوك.
وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، شوتارو ياسودا: «لقد فُوجئ السوق بالأخبار المتعلقة بكوك، وتفاعل مع الأمر بناءً على ذلك… كما هدأ المستثمرون من الجلسة السابقة، حيث عزّز التفاؤل بشأن تخفيف سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الأسهم، وسيتعيّن علينا انتظار المزيد من البيانات حتى صدور قراره».
وانخفضت أسهم «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، حيث حلّل المستثمرون توقعات أسعار الفائدة الأميركية، وتطلعوا إلى الأرباح الفصلية لشركة «إنفيديا»، الشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، هذا الأسبوع.
وعادةً ما يؤثر ارتفاع الين سلباً على أسهم المصدرين من خلال خفض قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وانخفضت أسهم «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» بنسبة 1.41 و1.71 في المائة على التوالي. وخسرت شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 1.44 في المائة. وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.91 في المائة.
وعوّضت «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، وهما شركتان رائدتان في قطاع الرقائق، خسائرهما المبكرة؛ لتغلقا على ارتفاع بنسبة 0.23 و0.1 في المائة على التوالي. وأشار ياسودا إلى أن المستثمرين الذين تأخروا في اللحاق بآخر ارتفاع لمؤشر «نيكي»، يبدو أنهم كانوا يشترون الأسهم عند انخفاضها، مما يحد من الانخفاضات.
وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية الـ33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، باستثناء مؤشر واحد؛ حيث خسرت شركات الأدوية 2.42 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً.
تصفح أيضًا: ما الأسباب القانونية التي يستند إليها ترمب لإقالة ليزا كوك؟
عائدات قياسية للسندات
وفي غضون ذلك، بلغ عائد سندات اليابان لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 17 عاماً يوم الثلاثاء؛ حيث ضغطت السوق على عوائد السندات طويلة الأجل التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع ارتفاع العوائد على جميع المستويات في الجلسات المقبلة مع إحياء السوق الرهانات على استئناف بنك اليابان المركزي دورة رفع أسعار الفائدة، في حين أن الوضع المالي للبلاد قد يضعف اعتماداً على مصير القيادة السياسية في اليابان.
وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.62 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، واستقر في آخر مرة عند 1.615 في المائة.
وأفاد مديرو صناديق استثمارية بوجود ضغط صعودي مستمر على عوائد السندات طويلة الأجل؛ إذ يبيع بعض المستثمرين سندات بآجال استحقاق 25 عاماً. وقال كبير مديري الصناديق في شركة «نورينشوكين زينكيورين» لإدارة الأصول، ريوما ناغاتومو، إن شركات التأمين على الحياة ربما باعت هذه السندات، سعياً منها لتحصيل خسائرها قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية.
وأضاف مديرو الصناديق أن بيع السندات الخاسرة ممكن الآن، إذ يمكن للمستثمرين تغطية خسائر السندات بأرباح الأسهم اليابانية، التي ارتفعت بشكل حاد إلى مستويات قياسية هذا الشهر. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
ويوم الثلاثاء، عقدت وزارة المالية مزاداً لتعزيز السيولة للسندات التي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية بين 15.5 عاماً و39 عاماً. وكان الطلب ضعيفاً، لكن السوق تجاهلت النتيجة. وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.63 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في الجلسة عند 2.65 في المائة.
واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 1.155 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.195 في المائة. وشهد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.87 في المائة.
