في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال الجماعي خلال مظاهرة واحدة في تاريخ العاصمة البريطانية، أعلنت شرطة لندن، مساء السبت، عن اعتقال 466 شخصاً شاركوا في تظاهرة بساحة البرلمان لدعم منظمة “فلسطين أكشن” (Palestine Action) المؤيدة للفلسطينيين، والتي حظرتها الحكومة مؤخراً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وفق وكالة فرانس بريس.
وقالت شرطة العاصمة (Metropolitan Police) في بيان لها، إن الاعتقالات تمت بتهمة “إظهار الدعم لمنظمة محظورة”، وذلك بعد أن قام مئات المتظاهرين بتحدي القانون عمداً عبر رفع لافتات تحمل شعارات مثل “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم فلسطين أكشن”. وأشارت الشرطة إلى اعتقال ثمانية أشخاص آخرين بتهم مختلفة، من بينها خمس حالات اعتداء على ضباط.
يأتي هذا التصعيد بعد أن قامت الحكومة البريطانية في شهر يوليو/تموز الماضي بتصنيف منظمة “فلسطين أكشن” كـ “منظمة إرهابية” وحظرها، مما يجعل إظهار الدعم لها أو الانتماء إليها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً.
نوصي بقراءة: الشرطة الفلسطينية: ضبط وإتلاف 60 مركبة غير قانونية والقبض على 10 مطلوبين في حملة أمنية
وقد جاء قرار الحظر بعد أن تبنت المنظمة سلسلة من أفعال العصيان المدني والتخريب ضد شركات تعتقد أنها متورطة في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها اقتحام قاعدة جوية بريطانية وإلحاق أضرار بطائرات.
أثارت الاعتقالات الجماعية جدلاً واسعاً في بريطانيا، حيث اعتبرها المنظمون، وهي مجموعة تطلق على نفسها اسم “دافعوا عن هيئات محلفينا” (Defend Our Juries)، بأنها “قمعية” وتهدف إلى خنق حرية التعبير والتجمع وتقييد المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وقد انتقدت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، القانون نفسه ووصفته بأنه “فضفاض بشكل مفرط” ويهدد الحريات المدنية.
من جهتهم، يؤكد المتظاهرون أن أفعالهم هي عصيان مدني سلمي يهدف إلى تحدي قانون يعتبرونه جائراً، والضغط على الحكومة لإلغائه. وقد أكدت الشرطة مسبقاً أن المتظاهرين كانوا يسعون عمداً إلى اعتقالهم بأعداد كبيرة بهدف إرهاق النظام القضائي والشرطي.
وتستمر هذه القضية في إثارة النقاش حول التوازن الدقيق بين قوانين الأمن القومي وحق المواطنين الأساسي في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم السياسية في بريطانيا.
