شدد مجلس القضاء الأعلى العراقي على ضرورة التدقيق في ملفات المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي عرفت سابقاً بـ«الاجتثاث» لأعضاء حزب «البعث» المحظور للحيلولة دون وصولهم إلى قبة البرلمان في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال المجلس، في بيان الأحد، إن رئيسه فائق زيدان عقد اجتماعاً مع نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن في قرار مجلس مفوضية الانتخابات، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من أعضائها.
واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على «تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان».
وشددوا على ضرورة أن «تكون إجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون».
ومع كل دورة برلمانية انتخابية يتجدد الجدل حول عمل هيئة المساءلة وغالباً ما يتهم عمل الهيئة، خاصة من قبل القوى والأحزاب السنية «بالمحاباة والتمييز» بين الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات أو الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة يمنع القانون حصولهم عليها. ومع ذلك، سمحت الهيئة لشخصيات عديدة بشغل مناصب رفيعة، خصوصاً في المؤسسات الأمنية بوزارتي الداخلية والدفاع بعد حصولهم على «استثناءات» من رئاسة الوزراء.
وفي ضوء تلك الاستثناءات شغل نجم الجبوري خلال الحرب ضد «داعش» عام 2014، منصب قائد العمليات، ثم شغل بعد انتهاء الحرب منصب محافظ نينوى، لكن إجراءات المساءلة والعدالة منعته من الترشح إلى انتخابات المجالس المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية عام 2022 طلباً رسمياً إلى الهيئة بنقل ملفاتها إلى القضاء، كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق بحل الهيئة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الهيئة ودعمته قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أرسل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي كتاباً إلى هيئة المساءلة ويطالبها بحل نفسها وإنهاء مهامها، استناداً إلى المادة 25 من قانون الهيئة التي تنص على أنه «لمجلس النواب حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضائه المطلقة وفقاً للدستور، وينهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون إلى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة».
قد يهمك أيضًا: هل تُفاقم توترات «سول وسناغ» الأزمة السياسية في الصومال؟
كتاب موجه إلى الهيئة من قبل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي
لكن طلب الحلبوسي لم يلق الاستجابة المطلوبة وجوبه بذات الرفض الذي قوبل بها طلب رئيس الوزراء محمد السوداني.
كان مطلب حل هيئة المساءلة وتحويل ملفاتها إلى القضاء، أحد بنود اتفاق «تحالف إدارة الدولة» الذي ضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية التي شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني عام 2022، لكنه لم يتم الالتزام به.
بدوره، يرى السياسي وعضو البرلمان السابق، ظافر العاني، أن اجتماع رئيس مجلس القضاء بهيئة المساءلة «يبعث على الطمأنينة بعدم استغلال القانون بشكل كيفي لاستبعاد المنافسين من جهة والتغطية على آخرين من جهة ثانية».
وقال العاني لـ«الشرق الأوسط»: «لا أريد أن أنكر أن أداء الهيئة في السنوات الأخيرة صار أكثر انضباطاً، لكننا عادة نشهد في فترة الانتخابات تدخلات وضغوطاً سياسية كبيرة على الهيئة لتمرير مرشحيها المشمولين بقانون المساءلة أو لإقصاء خصومها».
وأضاف أن «هنالك اتفاقاً سياسياً تكرر مع أكثر من حكومة ومنها حكومة السوداني بتصفية أعمال الهيئة وإحالة أرشيفها للقضاء، وهذا مثبت في البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه كجزء متمم من التصويت على الحكومة، وما العدول عن ذلك إلا نكث معهود للعهد من قبل معظم القوى السياسية الشيعية».
وخلص العاني إلى القول: «بالنسبة لنا، فإن الأولوية إلغاء القانون باعتباره من قوانين ما يسمى العدالة الانتقالية وقد انتهى وقتها، أما مع بقائه فإننا نطالب بعدالة تطبيقه وفق قواعده القانونية من دون مزاجية أو محاباة ولا انتقام».
إلى ذلك، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الدكتور عماد جميل، إن «الهيئة لم تستبعد حتى الآن أي أحد مشمول بقانون المساءلة والعدالة؛ لأن الأسماء لم ترسل إلينا بعد وسيتم إرسالها بداية شهر أغسطس (آب) المقبل».
وأضاف جميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم استبعاد 47 مرشحاً حتى الآن لنقص في الوثائق الرسمية، وضمنهم 11 مرشحاً من حملة الشهادة الإعدادية، حيث تم استبدالهم بحملة شهادة البكالوريوس، و3 مرشحين تم استبدالهم بنساء للمحافظة على نسبة ترشيح النساء داخل القائمة البالغة 25 في المائة».
