أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 28 مقاتلة من «قسد»، وذلك في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ29 من يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى أن عدد المخلى سبيلهم (عموماً من مقاتلي «قسد») تجاوز الـ1200.
ونقلت مديرية إعلام الحسكة عن الهلالي قوله إن الجهات الحكومية المختصة ملتزمة بإنهاء ملف كل الموقوفين ضمن الاتفاق، مع تأكيدنا لاعتبار هذا الملف، إضافة إلى ملف النازحين والمهجرين، ملفات إنسانية غير تفاوضية.
وقال الهلالي في تصريحات لموقع «ولات تي في» الكردي، اليوم الاثنين، إن الجهات الحكومية المختصة تواصل العمل على إنهاء ملف جميع الموقوفين، مؤكداً أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهجرين يُعدّ من الملفات الإنسانية غير التفاوضية.
وأوضح أن تأخر إخلاء سبيل بعض الحالات الفردية يعود إلى وجود قضايا أخرى مطلوبين فيها، لا علاقة لها بالانتساب إلى «قسد»، مشيراً إلى أن هذه الملفات تُعالج وفق المسارات القانونية المعتمدة.
وأضاف الهلالي أن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من التسارع في عملية الدمج، مؤكداً أن هذه الخطوات ستتم بصورة إيجابية.
قد يهمك أيضًا: رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
مقاتلات من «قسد» ترافقهن إعلامية في أحد الأنفاق التابعة للتنظيم (مرصد الحسكة)
وأفرجت الحكومة عن دفعة جديدة من أسرى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لدى الحكومة السورية، حسبما أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد، 24 مايو (أيار) الماضي.
وقال أحمد إن الإفراج عن الأسرى جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية في دمشق والحسكة، وفي إطار اتفاقية 29 يناير (كانون الثاني)، وإن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي.
وشدد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي مواصلة العمل المشترك لما فيه مصلحة جميع السوريين، والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، بعيداً عن كل أشكال الانقسام والتوتر.
وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ29 من يناير الماضي الاتفاق مع «قسد» على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
Your Premium trial has ended
