أوضحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل نظام لوحات المركبات الحكومية، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها.
وقال مدير الإدارة، العميد عمر القرعان، في تصريح خاص لـ”رؤيا”، إن القرار يشمل استبدال التراميز الرقمية الحالية للمركبات الحكومية، ومركبات مجلسي الأعيان والنواب، والمجلس القضائي، والإدخال المؤقت، والهيئات الدبلوماسية، وسلطة منطقة العقبة، بترميزات حرفية توضح الجهة التابعة.
وأكد أن هذا التعديل لا يشمل المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن، والتي ستبقى كما هي دون أي تغيير على أرقام لوحاتها.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو الآتي:
نوصي بقراءة: بالفيديو.. رصد عملية سرقة نفذتها نساء من “الغجر” في وضح النهار بأم أذينة في عمان
رئيس الوزراء والوزراء (PM)، مجلس الأعيان (SN)، مجلس النواب (PR)، المجلس القضائي (JC)، الجهات الحكومية (GV)، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)، الهيئات الدبلوماسية (CD)، الإدخال المؤقت (TM).
وأوضح القرعان أن النظام الجديد، الذي سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، سيُحرر التراميز من 1 إلى 9 التي كانت مخصصة سابقاً للمركبات الحكومية، مما يزيد من مخزون الأرقام المتاحة للمواطنين. كما أكد أن هذا التعديل لن يمسّ بأي شكل لوحات المركبات الخاصة أو العمومية أو الشحن، والتي ستبقى كما هي.
وأشار العميد القرعان إلى أن النظام الجديد يمنح المواطنين الحق في بيع الأرقام المحفوظة بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبة، ما يُعد تحولاً مهماً في آلية تداول الأرقام، ويُنهي حالات الغبن المرتبطة ببيع الرقم مع السيارة. كما أتاح القرار للمواطن التنازل عن الرقم المحفوظ خلال عام لإدارة الترخيص مقابل الإعفاء من الرسوم.
وشدد القرعان على أن أسعار الأرقام الحالية للمواطنين لن تتأثر بالتعديلات، وأن بيع الرقم (1-1) سيتم عبر المزاد العلني في وقت لاحق، مع استمرار آلية بيع الأرقام الثابتة والمميزة كما هو معمول به حالياً.
قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تُباع من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة.
