أبلغت حكومة الاحتلال الاثنين، المحكمة العليا بأنها لن تسمح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، حتى بعد القرار الأخير بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة خصصت للنظر في التماس قدمه اتحاد الصحفيين الأجانب (FPA) لكسر الحظر المفروض منذ عامين.
بحسب صحيفة “هآرتس”، زعم ممثل الاحتلال أن دخول الطواقم الإعلامية لا يزال يشكل “خطرا أمنيا” على الصحفيين وعلى قوات الاحتلال، مدعيا أن فتح معبر رفح لن يغير هذه السياسة.
في المقابل، انتقد ممثلو “مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحفيين هذا الحظر الشامل، معتبرين إياه استخفافا بالحق في المعلومة ومحاولة لطمس معالم الأحداث في القطاع.
تصفح أيضًا: إعلام عبري: “حدث أمني صعب ومعقد” في قطاع غزة
يأتي هذا الرفض غداة إعلان مكتب بنيامين نتنياهو الموافقة على فتح معبر رفح، بعد أن أعلن جيش الاحتلال انتهاء عملية استعادة جثة المحتجز الأخير “ران غوئيلي”.
ورغم تأكيد القاضية “روث رونين” لوجود “تغيير جوهري” على الأرض يستوجب توضيحات أكثر من ممثل الدولة، إلا أن المحكمة قررت تأجيل البت في القضية بعد عقد جلسة مغلقة مع قادة الجيش.
أشار المحامي “غلعاد شير” إلى أن الحظر المستمر منذ اندلاع الحرب يمنع نحو 400 صحفي يمثلون 130 وسيلة إعلام دولية من نقل الحقائق للعالم.
كما انضم اتحاد الصحفيين في “إسرائيل” إلى الالتماس، مؤكدا أن هذا الإجراء يضر أيضا بحق جمهور الاحتلال في معرفة ما يجري داخل القطاع.
