صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الثلاثاء، بأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تضمن لليابان دائماً الحصول على أدنى معدل تعريفة جمركية على الرقائق والأدوية من بين جميع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها واشنطن.
وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي: «إذا اتفقت دولة ثالثة مع الولايات المتحدة على رسوم جمركية أقل على الرقائق والأدوية، فسيتم تطبيق الرسوم نفسها على اليابان».
من جهة أخرى، أعلنت اليابان، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قد بدّدت شكوك السياسات التجارية الأميركية، لكن ينبغي مواصلة الاهتمام بمخاطر هذه السياسات التي تُشكّل ضغطاً نزولياً على الاقتصاد الياباني.
وأبرمت طوكيو اتفاقية تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي، تُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية إلى 15 في المائة من 25 في المائة التي كانت مُقترحة سابقاً، بما في ذلك على السيارات، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير.
وفي التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء لشهر يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على تقييم عام يُشير إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى «بوتيرة معتدلة»، على الرغم من ظهور آثار التعريفات الجمركية الأميركية في بعض القطاعات، بما في ذلك السيارات.
وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء في مؤتمر صحافي: «فيما يتعلق بإجراءات التعريفات الجمركية التي طُبّقت بالفعل، انخفضت أسعار تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ أبريل (نيسان)». ومع ذلك، صرّح المسؤول بأنه لا توجد مؤشرات تُشير إلى تغيّر ملحوظ في أحجام الصادرات، أو مؤشرات أسعار التصنيع، أو التوظيف بسبب الرسوم الجمركية.
وقال المسؤول، مستشهداً بسلسلة من الصفقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى: «كنا نقول إن هناك خطراً متزايداً من تباطؤ الاقتصاد الياباني نتيجةً لتأثير السياسة التجارية الأميركية، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحال حالياً»… وتابع: «من ناحية أخرى، لا يزال خطر التباطؤ قائماً؛ لذا علينا مراقبته من كثب».
في سياق آخر من التقرير، خفّض مكتب مجلس الوزراء تقييمه للصادرات لأول مرة منذ عام؛ ما يعكس تباطؤاً في صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى تايوان وكوريا الجنوبية.
نوصي بقراءة: «المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة وسط مخاوف التضخم وعدم اليقين العالمي
كما عدّلت الحكومة لغتها بشأن أسعار سلع الشركات المحلية لشهر يوليو. وقالت إن وتيرة النمو «تتباطأ» مؤخراً، بعد أن قالت في يونيو (حزيران) إنها «ترتفع تدريجياً»، وعزت ذلك إلى دعم الحكومة للطاقة وتباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية. فيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، تمسكت الحكومة برأيها بأنه يشهد انتعاشاً.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء؛ إذ دفعت المخاوف إزاء توقعات الشركات المحلية المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة.
وانخفض المؤشر نيكي 0.79 في المائة إلى 40674.55 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة إلى 2908.64 نقطة.
وقال هيرويوكي أوينو، المحلل الكبير لدى «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، إن اليابان في منتصف موسم إعلان النتائج، ويتوخى المستثمرون الحذر؛ لأن فرض رسوم جمركية عند 15 في المائة على الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يلقي بظلاله على أعمال الشركات.
وأشار أوينو إلى أن التوقعات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا سيتنحى عن منصبه أدت إلى ارتفاع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وقال: «كانت السوق تأمل أن يحل محله شخص يتبنى إجراءات لتحفيز الاقتصاد».
وتعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه بعد أن مُني ائتلافه الحاكم بهزيمة قاسية في انتخابات الغرفة العليا من البرلمان. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات، الثلاثاء، وتراجع سهم «ليزرتك» 8.3 في المائة ليكون الأسوأ أداءً على المؤشر نيكي. وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة ليصبح صاحب التأثير السلبي الأكبر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم «أدفانتست» واحداً في المائة.
ونزلت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء سبعة فقط. وخسر قطاع السيارات 1.83 في المائة وكان الأسوأ أداءً.
وعلى النقيض، قفز سهم «نومورا ريسيرش» 8.33 في المائة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات وحلول تكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 17 في المائة.
