تحوّل منصب رئيس الوزراء العراقي إلى اختبار قوة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، بسبب رفضه تولي الأخير هذا المنصب لولاية ثالثة، فيما جدد «الإطار التنسيقي» تمسكه به.
وعلى الرغم من إعلان «الإطار التنسيقي» عن حسم أمره بترشيح المالكي، فإن هذا القرار لم يحظ بإجماع كامل داخل مكوناته.
قد يهمك أيضًا: رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد ميلاده الرابع والستين:”معكم مولاي نمضي بثقة وعزم”
إلى ذلك، شدد القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، أمس، على أن أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلةً استقلالاً كاملاً، وأنه فقط من خلال هذا الاستقلال يمكن للعراق أن يبقى بمنأى عن التوترات الإقليمية، ويحقق شراكةً متبادلةَ المنفعة مع الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، فشل البرلمان مرة ثانية في الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» على مرشح واحد.
