في تطورات جديدة بشأن جريمة القتل التي وقعت مساء الثلاثاء شمال العاصمة الأردنية عمان، قرر مدعي عام الجنايات الكبرى، فجر يوم الأربعاء، توقيف قاتل النائب السابق ونجله، لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك على خلفية جريمة إطلاق النار المروعة التي وقعت داخل منزل النائب في منطقة أبو نصير وأودت بحياته وحياة ابنه وأدت إلى إصابة زوجته بجروح خطيرة.
ووجه المدعي العام للمتهم، وهو ابن شقيق النائب السابق، تهمتي القتل العمد مكررة مرتين والشروع بالقتل، وذلك بعد أن سلم الجاني نفسه للأجهزة الأمنية التي ضبطت السلاح المستخدم في الجريمة.
وفقاً لمصدر مقرب من التحقيق لـ”رؤيا أخبار”، بدأت فصول الجريمة مساء يوم الثلاثاء، عندما ورد بلاغ إلى مديرية الأمن العام بقيام شخص بإطلاق النار باتجاه عمه (النائب السابق) وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منزلهم بمنطقة أبو نصير شمال العاصمة.
وأضاف المصدر لـ”رؤيا أخبار” أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفيين مختلفين، إلا أن النائب السابق ونجله، الذي يعمل موظفاً في مجلس النواب، ما لبثا أن فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما البالغة.
قد يهمك أيضًا: الغذاء والدواء: إغلاق 3 مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة
وأمر المدعي العام بنقل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الأردنية لتشريحهما.
وأشار المصدر إلى أن زوجة النائب لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى ووصفت حالتها الصحية بالسيئة، جراء إصابتها هي الأخرى بعيار ناري.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان رسمي، أنه وفور تلقي البلاغ، تم تحديد هوية مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقام لاحقاً بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي ضبطت السلاح الناري المستخدم في الحادثة.
وعلى إثر الجريمة، اتخذت مديرية الشرطة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر عدد من رجال الأمن العام حول منزل النائب السابق.،كما تم أخذ عطوة أمنية لمدة ثلاثة أيام من عائلة المغدورين، بحسب مصدر مقرب من التحقيق، وذلك لمنع أي تداعيات محتملة للجريمة.
