أعلنت السلطات الأردنية، الاثنين، نيتها تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور بداية من العام المقبل، بعد وقف العمل به منذ عام 1991.
وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، خلال مؤتمر صحافي: «سيُعرض قانون خدمة العلم، والخدمة الاحتياطية، خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة (الأربعاء) لإقراره قبل إرساله إلى مجلس الأمة (النواب والأعيان) للسير في مراحله الدستورية».
وبحسب المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، يستهدف البرنامج المعدل 6 آلاف شاب ممن سيبلغون، بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، 18 عاماً، يتم اختيارهم إلكترونياً وعشوائياً للخدمة بداية من فبراير (شباط) المقبل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقرّر الأردن في سبتمبر (أيلول) 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، بعد أن كان أوقفها قبل سنوات قليلة من توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994. لكن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ.
وسيضم البرنامج 3 دفعات من المكلفين خلال عام 2026، كل دفعة تتألف من 2000 شاب يتدربون لمدة 3 أشهر، ويحصل كل منهم شهرياً على مخصصات تبلغ 100 دينار أردني (141 دولاراً).
تصفح أيضًا: السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار
وستكون هناك آليات للتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة مثل أن يكون الشاب ابناً وحيداً، أو لعدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وللطلبة.
وأشار المومني إلى أن «عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل للسجن لفترة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة». وتأمل السلطات أن يصل عدد الذين سيخضعون للبرنامج لاحقاً إلى 10 آلاف سنوياً.
ونفى المومني ردّاً على سؤال، أن تكون أهداف تفعيل برنامج خدمة العلم مرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام عن «إسرائيل الكبرى» التي تشير إلى الحدود التوراتية، وتشمل الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا.
وقال: «لا علاقة للقرار بتلك التصريحات». وأضاف: «سميناها هرطقات وجنوناً تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. تحدثنا في هذا الأمر، وقلنا رأينا فيه، ولا نقبله بالمطلق». وأوضح أن الحديث عن البرنامج ليس جديداً، وأهدافه «خدمة البلد والدفاع عنه».
وصدر قانون خدمة العلم في الأردن عام 1976، وينص القانون القديم على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاماً بالخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ينتقل بعدها إلى الاحتياط لمدة 5 سنوات، ثم إلى الجيش الشعبي.
