سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، مدفوعة بحالة الارتياح في أوساط المستثمرين عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل رفع الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إضافية.
وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني القياسي بنسبة 2.6 في المائة، ليصل إلى 42.942.14 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، فيما ارتفعت أسهم «تويوتا موتور» بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب مكاسب قوية لعدد من الشركات الكبرى، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في «هونغ كونغ» بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 24.865.07 نقطة، فيما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 3.658.62 نقطة.
وكان ترمب قد وقّع، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يُرجئ مواجهة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادَين في العالم، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات حول اتفاقية تجارية شاملة. ولولا هذا التمديد، لكانت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ارتفعت من 30 في المائة، وهي نسبة مرتفعة أصلاً. وكان من الممكن أن ترد بكين بزيادة الرسوم الانتقامية على الصادرات الأميركية، إلا أنها أصدرت بياناً مماثلاً أعلنت فيه تمديد تعليق الرسوم.
نوصي بقراءة: الطاقة المتجددة تتفوق على الفحم في أستراليا
ويرى محللون أن هذا التمديد يفتح الباب أمام اتفاق محتمل مع إدارة ترمب؛ لكنه يُطيل في الوقت نفسه حالة عدم اليقين التي تُلقي بظلالها على الشركات منذ بدء الحرب التجارية. وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «التمديد لا يعكس بالضرورة حسن النية، بل يهدف إلى الإبقاء على الأجواء مواتية لإبرام الصفقات الكبرى».
وفي باقي أسواق آسيا، استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي مع ارتفاع طفيف بأقل من 0.1 في المائة إلى 8.852.80 نقطة، فيما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 3.227.10 نقطة.
على الصعيد الأميركي، أغلقت الأسهم، يوم الاثنين، على تراجع عن مستوياتها القياسية قبيل صدور بيانات التضخم. فقد هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6.373.45 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى له قبل أسبوعَين. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 43.975.09 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 21.385.40 نقطة.
وتترقب «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، إعلان الحكومة بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز)، والمتوقع أن تُظهر ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7 في المائة في يونيو (حزيران). ورغم أن التضخم تراجع كثيراً عن ذروته التي تجاوزت 9 في المائة قبل ثلاث سنوات، فإنه لا يزال أعلى من هدف 2 في المائة، ما يُثير مخاوف من سيناريو «الركود التضخمي» الذي يجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
وترى عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان، أن سوق العمل تمثّل الأولوية، مؤكدة دعمها لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد بيانات التوظيف الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع. أما رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، فيفضل انتظار بيانات إضافية لقياس أثر الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ القرار.
