أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنّ التخفيضات “الكارثية” في تمويل وكالته تسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، محذراً من أنّ تجاهل الأزمات في أفريقيا يمثل “خطأً استراتيجياً فادحاً”.
وأوضح غراندي، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنّ هناك أدلة متزايدة على تحرك لاجئين سودانيين من تشاد نحو ليبيا، كمرحلة أولى في رحلة الهجرة إلى أوروبا، بعد أن كانت تشاد وجهة آمنة لهم سابقاً.
وأكّد أن “تخفيضات الميزانية التي فرضها علينا المانحون كارثية أيضاً من وجهة نظر كيفية إدارة هذه التدفقات”، مضيفاً أنّ الاستثمار الأفضل هو دعم البلدان التي تستضيف اللاجئين فعلاً مثل تشاد وإيران وكينيا، بدل إنشاء أنظمة لجوء جديدة في دول ثالثة.
وفي السياق، انتقد غراندي مبادرات بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك والمملكة المتحدة لنقل ملفات اللجوء إلى دول مثل رواندا، مؤكداً أنّ تلك الخطط تفتقر إلى ضمانات قانونية واحترام حقوق الإنسان، واصفاً إياها بأنّها “محفوفة بالمشكلات”.
وأعرب عن قلقه من الوضع في تونس، التي وقّع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للهجرة، مشيراً إلى أنّ السلطات هناك لم تعد تسمح للمفوضية بفحص طلبات اللجوء، في ظل تقارير عن عمليات إبعاد قسرية للمهاجرين إلى ليبيا والجزائر، وهو ما يزيد من صعوبة أوضاع اللاجئين.
قد يهمك أيضًا: الصومال ترفض طلباً من البحرية الإثيوبية بالمشاركة في مناورات قبالة سواحلها
وفي مواجهة تراكم قضايا اللجوء وتزايد المشاعر المناهضة للهجرة، سعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إضفاء طابع خارجي على أجزاء من أنظمة اللجوء الخاصة بها، بما في ذلك فحص المتقدمين في بلدان خارج الكتلة.
وكانت مثل هذه المخططات، التي تقودها دول “ذات مواقف متشددة” مثل الدنمارك وإيطاليا، مثيرة للجدل، كما فشلت الجهود السابقة التي بذلتها المملكة المتحدة لإنشاء مرافق لجوء في رواندا بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق “فايننشال تايمز”.
وعليه، حثّ غراندي عواصم الاتحاد الأوروبي على التشاور مع المفوضية عند تصميم ترتيبات اللجوء الخارجية، لضمان التزامها بالقانون الدولي. وقال: “تشاوروا معنا عند وضع التفاصيل”.
وأردف بالقول إنّ “هناك فرص سانحة للقيام بمبادرات مبتكرة، لكن يجب أن تكون مشروعة وقائمة على تقاسم المسؤولية، لا على التخلّص منها”.
ورأى أن بعض الدول غير صالحة لتطبيق مثل هذه الخطط، مشيراً إلى أنّ ليبيا “ليست دولة يمكن تنفيذ ترتيبات لجوء فيها”، بسبب غياب البيئة القانونية والإنسانية المناسبة.
