أطلقت وزارة الإدارة المحلية، يوم الثلاثاء، الدليل الإرشادي لممارسة إدارة مخاطر الكوارث في الأردن على المستوى المحلي، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين البلديات وتعزيز الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
وجاء إطلاق الدليل، الذي رعاه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، كثمرة لشراكة واسعة بين الوزارة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومنظمة ميرسي كور – الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من السفارة السويسرية في الأردن ومؤسسة زيورخ.
وفي كلمته، قال أمين عام الوزارة الدكتور نضال أبو عرابي، إن الدليل يمثل “تحولاً في طريقة التفكير في المخاطر”، مؤكداً أنه ليس مجرد وثيقة، بل هو جزء من وعي مؤسسي جديد يدرك أن “الكوارث لم تعد استثناء، وأن الجاهزية لمواجهتها ضرورة وليست ترفاً”.
نوصي بقراءة: العيسوي: الأردن لا تغيره العواصف والهاشميون جعلوا من الوطن رسالة وراية
وأشار إلى أن البلديات لم تعد مجرد مقدمة خدمات، بل أصبحت “شريكة فاعلة وصانعة للحلول في مجال الأمان المجتمعي”، حيث يزودها الدليل بأدوات عملية لتقييم المخاطر، والتخطيط للحد منها، والاستجابة الفاعلة عند وقوعها، والتعافي السريع.
من جانبها، أعربت السفيرة السويسرية في الأردن، إميليا جيورجيفا، عن دعم حكومة بلادها الكامل لجهود الأردن في هذا المجال، مؤكدة أن إطلاق الدليل هو “خطوة هامة لكنه ليس سوى البداية”، وأنها تتطلع لرؤية ترجمة هذا الدليل إلى واقع ملموس على الأرض بالتعاون مع البلديات.
بدورها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماجدة عساف، أن العمل البلدي المحلي هو “خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث”، وأن بناء قدرات البلديات يعد استثماراً مباشراً في استقرار الأردن ومنعته، مشيرة إلى أن الدليل يتماشى مع إطار “سينداي” الدولي للحد من مخاطر الكوارث.
ويعد الدليل وثيقة وطنية مرجعية تهدف إلى إرساء “ثقافة الاستباق بدلاً من ثقافة الشكوى”، وتمكين الإدارات المحلية من أداء أدوار استباقية في مجالات التهيؤ والاستجابة والتعافي، وذلك في سياق دعم الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2023–2030.
