رحّبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بالحوثيين، شملت فردين و5 كيانات «يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين» للجماعة.
جاء ذلك في منشور لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال فيه إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، منوهاً بأنها ستسهم في تجميد أصول الجماعة «وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وجدَّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثيين، حيث تجني الجماعة سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء.
اقرأ ايضا: نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة “فيسبوك” منتحلة صفة مؤسسات إعلامية إلى الوحدة القانونية
وأشاد الوزير بهذا النهج الذي «يجسد جدية الإدارة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتنظيماته العابرة للحدود، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال استهداف شبكات تمويلها وتجفيف منابع إيراداتها غير المشروعة، التي تستخدمها في تمويل أنشطتها».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال التابعة للحوثيين، «بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها».
وحذَّر الوزير الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع الحوثيين «باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات»، مؤكداً أن «أي تعامل تجاري معها يُمثِّل خرقاً للقوانين الدولية، ويُعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية».
