أكدت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.
نوصي بقراءة: رئيس الشئون العربية بـ”الصحفيين” يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وينص القانون على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك أو المؤجر في حالة الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد المحددة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية، مثل ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وبذلك، يضمن القانون توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يمكن للمستأجر المطالبة بحقوقه عبر الدعوى الموضوعية، بينما يظل للمالك الحق في طلب الطرد من المحكمة دون تأخير، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض عند الاقتضاء.
