أنهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الإثنين، محطة جوهرية في المسار التشريعي بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
وجاء هذا القرار بعد جلسات نقاشية مكثفة حضرها وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، حيث استهدفت اللجنة صياغة إطار يضمن تكافؤ الفرص ويحمي بيئة الأعمال من الممارسات الاحتكارية.
ويحمل مشروع القانون في طياته تحولا مؤسسيا بارزا، يتمثل في تحويل مديرية المنافسة إلى “دائرة مستقلة” تتبع إداريا لوزير الصناعة، ما يمنحها صلاحيات أوسع في الرقابة والتحقيق.
نوصي بقراءة: الملك يلتقي اليوم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارة عمل إلى أوتاوا
وأوضح أبو حسان أن التعديلات تشمل أيضا تشكيل “مجلس لشؤون المنافسة”، وتنظيم آليات بت الشكاوى وسير التحقيقات القضائية، بما يتواكب مع المعايير الدولية الرصينة، ويخلق مناخا استثماريا يرتكز على الوضوح والحوكمة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب (عبد الباسط الكباريتي، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، محمد كتاو، زهير الخشمان، موسى الوحش، وهايل عياش) أن هذا التشريع يمثل “نقلة نوعية” لحماية المستهلك وجذب رؤوس الأموال.
وفي ذات السياق، شدد الوزير يعرب القضاة على أن تعزيز الاستقلالية المؤسسية لجهات الرقابة سيرفع من منسوب ثقة المستثمرين في السوق الأردني، معتبرا أن المنافسة العادلة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
