وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، متجاوزاً بذلك العقبة القانونية قبل الأخيرة قبل أن يصبح الحظر قانوناً نافذاً.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تشريع لقطع العلاقات مع روسيا، المورد الرئيسي السابق للغاز إلى أوروبا، بعد أن تعهد بذلك عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.
وصوّت نحو 500 نائب لصالح القرار، و120 ضده، وامتنع 32 عن التصويت. ولا يزال الحظر بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها مطلع العام المقبل. ويتوقع المسؤولون أن تُقرّ الدول الاتفاقية دون تعديلات.
تصفح أيضًا: ترمب يخالف وزير الخزانة: باول «سيغادر قريباً»
يهدف القانون إلى الحصول على موافقة أغلبية مُعززة من الدول، ما يسمح له بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2027.
وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكَّلت روسيا 12 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 في المائة قبل بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022. وتُعدّ المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح أيضاً تشريعاً في أوائل عام 2026 للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.
