اعتبر رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان، تعيين رئيس وزراء مدني خطوة مهمة تجاه تحقيق الاستقرار المدني، ووصف تعيينه الدكتور كامل إدريس بأنه «انعكاس لإرادة السودان»، تجاه استكمال مؤسسات الدولة، بما يعزز الانتقال المدني الديمقراطي، مؤكداً رغبة السودان في الانخراط في المجتمع الدولي من أجل إعادة بناء البلاد، وهزيمة ما سمّاه «كل مخططات التآمر والاستهداف».
وقال البرهان لدى مخاطبته «المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية» بمدينة إشبيلية الإسبانية، يوم الاثنين، إن السودان خطا خطوات مهمة في مسيرته نحو الاستقرار المدني، عبر تعيين رئيس مدني لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية. وأضاف: «يعكس هذا التعيين إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي تمهيداً لبناء مستقبل أفضل لشعبنا».
وفي 19 مايو (أيار) الماضي، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً عيّن بموجبه الموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وأدى الرجل اليمين الدستورية في 31 من الشهر ذاته، بيد أن تشكيل الحكومة تعثر نتيجة لخلافات داخل التحالف المساند للجيش، خاصة بينه وبين «حركات الكفاح المسلح» المنضوية تحت لواء «القوات المشتركة» التي تقاتل مع الجيش ضد «قوات الدعم السريع».
وتتمسك «القوات المشتركة» بالمناصب الوزارية التي حصلت عليها وفقاً لاتفاقية «سلام جوبا»، وتقاطع تمسكها بهذه المناصب مع رغبة رئيس الوزراء الذي أعلن عزمه تشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية».
وكادت الأزمة تؤدي إلى تفكيك تحالف «القوات المشتركة» مع الجيش، واستمرت الأزمة بين شد وجذب، في حين يسعى نائب القائد العام للجيش، الفريق شمس الدين الكباشي، لحل الخلاف.
قد يهمك أيضًا: مستوطنون يستولون على مزيد من أراضى الفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل
البرهان أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية (إعلام «مجلس السيادة»)
وأشار البرهان في خطابه أمام المؤتمر إلى ما سمّاها «ظروفاً عالمية جسيمة»، تتضمن النزاعات المسلحة، وأزمات المناخ، وتهديد الأمن الغذائي والمائي، واضطرابات الأسواق المالية، وتنامي أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من دول الجنوب؛ ما أدى لتباطؤ ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واعتبر أزمة السودان دليلاً على أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج لإصلاح جذري، بما يحقق العدالة والتوازن، والتمثيل العادل للدول النامية في مركز صنع القرار. وأضاف: «نحن بحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً، يعكس تطلعات ومصالح الدول النامية، ويمنحها صوتاً فاعلاً في رسم السياسات الدولية»، ودعا لإصلاح المؤسسات المالية العالمية، بما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات بالسرعة اللازمة.
وقال البرهان إن السودان «يمر بظرف استثنائي» ناتج عن تداعيات ما أطلق عليها «الحرب العدوانية» التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، إثر تمرّد ما سمّاها «ميليشيا خارجة عن القانون وعلى مؤسسات الدولة» أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية، وأزمة إنسانية حادة.
وأبدى البرهان رغبة شعب السودان في الانخراط البنّاء مع المجتمع الدولي، قائلاً: «لا نطلب تعاطفاً أو مساعدات مؤقتة، بل نطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي، ونظام دولي عادل، يُمكّن السودان من النهوض والوفاء بالتزاماته التنموية». وأوضح أن شعب السودان «رغم جراحه العميقة»، يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة.
