كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، في تقريرٍ لها، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مجموعة من الخيارات “العقابية” تجاه لندن، إذا اعترفت بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، من بينها سحب التعاون الدفاعي والأمني معها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تحذيرهم من أنّ الاعتراف البريطاني سيمثل “جائزة لحركة حماس”، باعتباره يأتي خارج إطار عملية سلام شاملة، وقبل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وبحسب التقرير، قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي: “على بريطانيا والدول الأخرى أن تدرس بعناية عواقب هذه الخطوة”، في حين حذر آخر من أن “نتنياهو ووزراءه يمتلكون أوراقاً قوية يمكن استخدامها للرد، والشراكة مع بريطانيا على المحك”.
وأضاف تقرير “التايمز” أن تحذير “تل أبيب” يتضمن تهديداً بسحب التعاون الاستخباري الذي يصفه الخبراء بأنه ركيزة أمنية مركزية بينهما.
كما أشار إلى أن التعاون بين “تل أبيب” ولندن لا يقتصر على الاستخبارات، بل يشمل مجالات عسكرية واسعة، فقد استخدمت بريطانيا طائرات مسيرة إسرائيلية في عمليات بالعراق وأفغانستان.
وتبيع الشركات الإسرائيلية، بحسب الصحيفة البريطانية، أنظمة أسلحة وبرمجيات لشركات بريطانية مثل BAE، وتشارك بعمق في سلاسل التوريد الدفاعية البريطانية.
وتقدَّر قيمة الشراكة الدفاعية والتجارية بين كيان الاحتلال وبريطانيا بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني، وتوفر حوالي 38,000 وظيفة في المملكة المتحدة.
نوصي بقراءة: فقدان الاتصال بـ “حنظلة”.. واللجنة الدولية لكسر الحصار ترجح اعتراض طاقمها أو مهاجمتهم
بالمقابل، حذّر بعض المسؤولين الإسرائيليين من أن قطع العلاقات الدفاعية قد يضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي نفسه، خصوصاً أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تفوق وارداتها من بريطانيا.
وتعيش حكومة نتنياهو انقساماً داخلياً بشأن هذه الخطوة، فبينما يدعو بعض الوزراء إلى الرد الصارم، يحذّر آخرون من خسائر اقتصادية وعسكرية محتملة، قد تطال التعاون الميداني الجاري حالياً في البحث عن الأسرى داخل غزة بمساعدة سلاح الجو البريطاني.
ولا تزال المملكة المتحدة تزوّد “إسرائيل” بقطع غيار لطائرات F-35 رغم تعليقها بعض تراخيص التصدير في أيلول/سبتمبر الماضي، في خطوة قالت الحكومة البريطانية إنها نتيجة لاستخدام المعدات في انتهاكات محتملة للقانون الدولي في غزة.
وتابع التقرير أن السفارة الإسرائيلية في لندن أكّدت أن “الاعتراف بدولة فلسطين سيُنظر إليه كمكافأة لحركة حماس”، محذّرةً من أن مثل هذه الخطوة “لن تساهم في تعميق العلاقات المتبادلة”، فيما امتنعت عن التعليق على مستقبل التعاون الاستخباري قبل أيلول/سبتمبر.
تأتي هذه الأزمة في سياق تراجع غير مسبوق في العلاقات البريطانية الإسرائيلية، بعد أن علّقت حكومة حزب العمال بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى “تل أبيب”، وفرضت عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، وفق الصحيفة البريطانية.
ويختم التقرير بالقول إنه رغم التهديدات، يرى خبراء أن “إسرائيل” قد لا تقدم فعلياً على قطع التعاون الأمني، مرجّحين استخدام التهديد كوسيلة ضغط لتغيير موقف لندن من مسألة الاعتراف بفلسطين، نظراً لتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية بين الكيان وبريطانيا.
يُذكر أنه لم يصدر تعليق رسمي بعد من وزارة الخارجية البريطانية بشأن هذه التهديدات.