على الرغم من قرار مجلس مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، إلا أن قانون التصالح على مخالفات البناء، يحظر التصالح في بعض الحالات، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أى من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
نوصي بقراءة: اقتصادية النواب تناقش اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الثمانى النامية
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
