ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها يوم الاثنين، عددا من القضايا الحيوية في قطاع التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وأكد القرالة على أن قطاع التعليم يمثل أولوية وطنية قصوى لدوره في بناء الإنسان وضمان حق الطلبة في تعليم عادل ومنصف.
بحثت اللجنة ملف الاعتراف بالشهادات الثانوية للطلبة الدارسين في تركيا، واطلعت على الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة الإرباك الذي سببه تلاعب بعض المدارس والوسطاء، وطالبت اللجنة بالإسراع في حسم الملف بصورة عادلة، والسماح للطلبة قيد الدراسة بالتقدم للامتحانات النهائية في الجامعات إلى حين البت النهائي، ومن جهته.
نوصي بقراءة: مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنية في عمان وتحبط تهريب مواد مخدرة وتلقي القبض على مروجين وتجار للمخدرات
وأوضح الوزير محافظة أن الإشكالية تتركز في الفترة ما بين عامي 2021 و 2023 قبل صدور التعليمات الناظمة، مشيرا إلى أن من أصل 18,882 شهادة، تم اعتماد 18,350 شهادة، فيما تبين أن 404 شهادات غير صحيحة حسب الحكومة التركية.
شدد القرالة على ضرورة التوسع في شمول أكبر عدد ممكن من الطلبة ضمن صندوق دعم الطالب، مع تعزيز معايير الشفافية والعدالة، فيما كشف محافظة أنه تم إقرار تعديلات جديدة على أسس الصندوق، وأن عدد المتقدمين للمنح والقروض هذا العام بلغ 83,191 طالبا، متوقعا أن تغطي المنح والقروض نحو 56 ألف طالب بقيمة تقارب 60 مليون دينار.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة أنها ستبحث واقع مناهج الثانوية العامة في لقاءات مختصة، على ضوء الشكوى المتكررة حول كثافة المواد. وأوضح الوزير محافظة أنه تم مخاطبة المركز الوطني لتطوير المناهج لدراسة الملاحظات ومعالجتها بإطار علمي.
وطرح عدد من النواب (منهم: تمارا ناصر الدين، رانيا خليفات، وأحمد الرقب) تساؤلات حول القضايا المطروحة، مشددين على ضرورة استكمال ملف الشهادات وتعزيز الشفافية في صندوق دعم الطالب ودعوة القطاع الخاص لدعمه.
