أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، بيانًا أكدت فيه أن دعوة عقد اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد النسائي الأردني العام التي أُرسلت من إحدى عضوات الهيئة الإدارية المنتخبة، هي دعوة “باطلة” ولا تترتب عليها أي آثار قانونية. جاء ذلك بسبب مخالفتها للأصول التشريعية المعمول بها.
وقالت الوزارة إن الدعوة المؤرخة في 20 تموز الجاري صدرت عن فرد من الهيئة الإدارية دون سند قانوني سليم، خاصةً مع وجود رئيسة للاتحاد مكلّفة بحكم الأقدمية، مما يتعارض مع أحكام تنظيم عمل الهيئات الإدارية.
نوصي بقراءة: ميلان يعلن رحيل ثلاثي الفريق رسميا
وأضافت أن الهدف من الدعوة كان توزيع المناصب الإدارية، وهو إجراء يتم في أول اجتماع للهيئة الإدارية المنتخبة، إلا أن آلية الدعوة كانت مخالفة للمقتضيات التشريعية.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة الإدارية المنتخبة بدأت مهامها في إدارة الاتحاد منذ 6 تموز الجاري، ولكن لم يتم عقد الاجتماع الأول لتوزيع المناصب حتى الآن. ودعت الوزارة أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة إلى ضرورة الإسراع في عقد الاجتماع وفقًا للإجراءات الإدارية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تعذر على الهيئة الإدارية المنتخبة عقد الاجتماع لأي سبب كان، فسيتم تفعيل أحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تمنح الوزير المختص الحق في تعيين هيئة إدارية مؤقتة لضمان استمرارية أداء الجمعية ومهامها.
