اختتم وفد السعودية برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، التي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقد تركزت مشاركات الجدعان على تقديم رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة، والتأكيد على قوة الاقتصاد السعودي بوصفه نموذجاً للصمود والتحول.
خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالغرفة التجارية الأميركية، أكّد الجدعان أن الاقتصاد السعودي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يظهر مثالاً على الصمود والتحول الاستراتيجي والنمو القوي والمستدام. وبيّن في جلسة المجلس الأطلسي أن الجهود في المملكة توحدت خلف رؤية السعودية 2030، بوصفها خطة واضحة وطويلة المدى لإحداث التحول الاقتصادي.
الجدعان يتحدث خلال إحدى الجلسات في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (الوزارة)
في ظل التحديات العالمية المتصاعدة، أكّد الجدعان في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن الاقتصاد العالمي يواجه واقعاً تتداخل فيه الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية. وشدد على أن هذا الواقع يستوجب تعزيز التعاون الدولي، وإعادة رسم مسارات النمو، وتعزيز شبكات الأمان المالية العالمية لضمان الاستدامة.
نوصي بقراءة: الحزم يعزز صفوفه بالمدافع المغربي بو طويل
وفي سياق التعامل مع التحديات العالمية، بيّن الجدعان خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن حل التحديات الاقتصادية العالمية لا يكمن في الانعزال عن النظام التجاري متعدد الأطراف؛ بل في إصلاحه، لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة المدى.
ركزت مشاركات الجدعان على ملفين رئيسيين لمواجهة التحول الاقتصادي:
على صعيد التعاون الإقليمي والدولي، أشار الجدعان خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى أن إعادة تعاون المجموعة مع سوريا بعد تسوية متأخراتها، تمثل محطة فارقة، وخطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الإقليمية. كما أوضح التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الجدعان عدداً من اللقاءات الثنائية مع قيادات المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لبحث أبرز التطورات المالية والاقتصادية العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
من جانب آخر، شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبد الله بن زرعة، في فعاليات مهمة، حيث أكّد أن المملكة تدعم إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الشفافية وتوسيع آفاق التمويل الميسر بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وحذر من فرض المعايير التي تحد من فاعلية السياسات وتؤثر سلباً على تكاليف التمويل، خصوصاً في سياق تمويل المناخ. كما أكد أن المملكة تنظر إلى صندوق استقرار القطاع المالي بوصفه أداة مهمة لمساعدة الدول في تعزيز مرونة أنظمتها المالية.
