وضع قانون حماية المستهلك إطارًا صارمًا لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالمواطنين أو الإضرار بصحتهم، من خلال فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا تسببت السلع أو المنتجات في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بأمراض مزمنة أو مستعصية.
ونص القانون على توقيع عقوبات تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحق كل من يروج أو يتعامل في منتجات ضارة بصحة المواطنين.
نوصي بقراءة: النائب هشام الحسينى ربيع: التنسيق المصرى السعودى ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
كما شدد على مواجهة ممارسات حبس السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع، حيث يعاقب مرتكبو هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
وفي سياق متصل، ألزم القانون، بموجب المادة (37)، الموردين قبل إبرام أي تعاقد عن بُعد بتقديم بيانات واضحة وصريحة للمستهلك، تشمل بيانات المورد والمنتج، وثمن السلعة ومصاريفها، ومدة العرض، والضمانات، وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب معلومات التسليم وحق المستهلك في الرجوع عن التعاقد، بما يضمن اتخاذ قرار شراء مستنير.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضبط العلاقة بين البائع والمشتري بما يحقق التوازن ويحافظ على سلامة المواطنين.
