تشير أنباء وتسريبات من داخل قوى «الإطار التنسيقي» إلى إمكانية اجتماعها قريباً جداً؛ لحسم منصب رئاسة الوزراء الذي تأخر نحو 4 أشهر، بعد الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتعقدت قضية رئاسة الوزراء؛ المخصصة لقوى «الإطار» بوصفها الكتلة الكبرى في البرلمان، منذ ترشيح هذه القوى زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، والاعتراضات الأميركية الشديدة على ذلك، خصوصاً من قبل الرئيس دونالد ترمب.
نوري المالكي (أرشيفية – د.ب.أ)
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي؛ الموعد الذي رُشّح فيه المالكي، تعاني البلاد حالة من الانسداد السياسي؛ نتيجة تمسك الأخير بالترشيح؛ الأمر الذي يجعل قوى «الإطار» الشيعية أمام مسؤولية فشلها في إنتاج حكومة كاملة الصلاحيات، تتمكن من قيادة البلاد في ظل ظروف محلية واقتصادية بالغة الصعوبة، خصوصاً بعد توقف تصدير النفط العراقي؛ نتيجة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى.
ويكثر الحديث في الكواليس السياسية والتقارير الإخبارية عن اجتماع مرتقب لقوى «الإطار»؛ لحسم منصب رئاسة الوزراء، من خلال التوافق على اسم بديل لم يُطرح سابقاً، وإغلاق الباب أمام المالكي، مع استبعاد أولي لتجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي محمد شيّاع السوداني.
لكن مصادر أخرى ترجح إمكانية ظفر السوداني بولاية ثانية، بعد المواقف الأخيرة التي اتخذها من الفصائل، ووصفه هجماتها داخل العراق بـ«الإرهابية»؛ الأمر الذي قد يلاقي قبولاً أميركياً، كما أن ائتلافه؛ «الإعمار والتنمية»، يقف موقفاً حاسماً ضد الزجّ بالعراق في الحرب الدائرة.
وليس من الواضح مدى تأثير اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران خلفاً لوالده، على قوى «الإطار التنسيقي» لحسم ملف رئاسة الوزراء، لكن مصادر ترجح «بقاء الانسداد السياسي إلى نهاية الحرب الحالية»، وتتحدث عن «التعقيد الجديد» المرتبط بمنصب رئاسة الوزراء، وهو المتصل بمطالبة الفصائل بدور فاعل في اختيار شاغله، حيث قال «أبو علي العسكري»، المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله»، الأسبوع الماضي، إن «تعيين رئيس الوزراء العراقي القادم لن يتم قطعاً؛ إلا بعد بصمة إبهام المقاومة الإسلامية في تسميته، وبقرار وطني بعيد عن إملاءات إدارة الشر الأميركية».
السوداني يحيط به المالكي وقيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق» (أرشيفية – أ.ف.ب)
وتشير المصادر إلى حضور بعض قادة الفصائل اجتماعات «الإطار التنسيقي»؛ الأمر الذي يعرقل، وبمستويات عالية، مساعي تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل الرفض الأميركي إشراك عناصر تلك الفصائل في الحكومة الجديدة.
يذكر أن معظم قادة وزعماء الفصائل في «الإطار التنسيقي» رحبوا بانتخاب مجتبى خامنئي لمنصب «ولاية الفقيه» في إيران، وقدموا له التهاني.
قد يهمك أيضًا: انتقاد المنفي لإدارة ملف النفط يثير مخاوف الليبيين
تحالف السوداني
وخلافاً للفصائل المسلحة التي تشن هجمات واسعة داخل الأراضي العراقية على ما تزعم أنها «مصالح أميركية»، يتمسك تحالف رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني؛ «الإعمار والتنمية»، بمبدأ إبعاد العراق عن الصراع الدائر مع إيران.
وقال رئيس كتلة «التنمية والإعمار» النيابية، بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي، إن «جميع دول المنطقة، ومن ضمنها العراق، تعيش منذ أيام في ظروف حرب فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل».
إحدى جلسات البرلمان العراقي (أرشيفية – إ.ب.أ)
وأضاف أن «لهذه الحرب تداعيات داخل العراق، لذلك؛ فنحن ندعم جهود الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية في إدارتها الملف الأمني، بما يضمن حماية العراق وسيادته وأمن شعبه».
وأضاف: «إننا ندعم الدور الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء من خلال التواصل مع قادة دول المنطقة والإقليم والقادة الدوليين من أجل إيقاف هذه الحرب».
وطالب الأعرجي جميع العراقيين، «لا سيما الكتل السياسية المؤثرة»، بـ«رفع شعار عدم انخراط العراق في هذه الحرب». وقال إن «العراقيين مرّوا بحروب كثيرة، والمهمة اليوم تتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار».
السوداني مترئساً اجتماعاً أمنياً (أرشيفية – رئاسة الوزراء)
وتابع أن «الأمر المهم في هذه المرحلة يتمثل في أن جميع دول الجوار والمنطقة منحت حكوماتها صلاحيات استثنائية، بينما لا تزال حكومتنا مقيدة بصفتها حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع اتخاذ إجراءات مناسبة أو قرارات استراتيجية».
وخلال مقابلة صحافية، كشف الأعرجي عن أن «صادرات العراق من النفط بلغت الصفر» في إشارة إلى الانعكاسات الكارثية للحرب الدائرة على أوضاع العراق الاقتصادية التي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط؛ الأمر الذي قد يجعل الحكومة عاجزة تماماً عن سداد أجور موظفيها خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت الحرب.
