استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل موسعة جمعت بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين بارزين عن المجتمع المدني، وخبراء متخصصين، بهدف مناقشة السياسات الوطنية المطلوبة لضمان منظومة متكاملة ومستدامة للسلامة على الطرق في مصر.
وأجمع المشاركون على أن الحل لا يكمن فقط في ضخ مزيد من الموارد، بل في توافر إرادة سياسية واضحة، وتطوير أطر الحوكمة، وتفعيل آليات المحاسبة، وضمان الشفافية في صناعة القرار.
واستندت المناقشات إلى ورقة سياسات متكاملة أعدتها مؤسسة ندى، تناولت أبعاد الأزمة الحالية، وضرورة التحول الجذري في إدارة هذا الملف الحيوي، وتطبيق نهج “النظام الآمن” الذي يركّز على الوقاية وتفادي الخسائر البشرية الناتجة عن التصادمات المرورية.
نوصي بقراءة: ماذا تفعل إذا لم تجد اسمك فى قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ؟ .. القانون يجيب
أبرز التوصيات التي خرج بها اللقاء:
1. إدراج السلامة على الطرق ضمن أولويات السياسات العامة للدولة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية (وقّعت مصر على اتفاقيتين فقط من أصل سبعة في هذا المجال).
2. تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق، ومواءمتها مع الأهداف الأممية الرامية إلى خفض عدد الوفيات والإصابات بنسبة 50%.
3. إصدار قرار حكومي بإنشاء كيان قومي للسلامة على الطرق يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مع تشكيل كيان انتقالي يتولى مهام المجلس القومي الحالي لحين الانتهاء من التأسيس الكامل.
4. إطلاق برنامج وطني لتحسين جودة البنية التحتية للطرق، يضمن تحقيق الحد الأدنى لتصنيف “ثلاث نجوم” وفقًا للمعايير الدولية.
يؤمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية سياسية وأخلاقية، ويؤكد استمراره في التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني من أجل تحويل التوصيات المطروحة إلى سياسات واقعية قابلة للتنفيذ.
