ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، تطورات القضية الفلسطينية، واستمع الأعضاء إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو.
وحذّرت ديكارلو من خطورة “التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة”، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها واسعة النطاق في أنحاء الضفة، وتستخدم في كثير من الأحيان الذخيرة الحية، ما يثير قلقًا بالغًا بشأن استخدام القوة المميتة.
وأضافت أن الاقتحامات الواسعة تترافق مع الاستيلاء على منازل واعتقالات جماعية وقيود على الحركة وتهجير متكرر لأسر فلسطينية، لا سيما في الشمال، لافتة إلى استمرار التوسع الاستيطاني وزيادة عنف المستوطنين ووتيرة الهدم والإجلاء في القدس الشرقية.
وقالت: “إننا نشهد ضمًا فعليًا تدريجيًا للضفة الغربية، إذ تغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية المشهد بشكل مستمر”، محذّرة من أن هذه التدابير، إذا نُفذت، “ستمثل توسيعًا خطيرًا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مناطق حساسة مثل الخليل”.
نوصي بقراءة: التربية: تجهيز عدد من المدارس للطلاب من ذوي الإعاقة
كما كررت إدانة الأمين العام لقرار استئناف تدابير تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن القرار يهدد بتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في تلك المنطقة.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، إنه “يجب ألا تبقى غزة عالقة في منطقة مبهمة بين السلام والحرب”.
ودعت إلى بذل جهود لبناء حكم فلسطيني مستقر، مع دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تقود جهود تقديم الخدمات اليومية وتوزيع المساعدات والتعافي، مؤكدة ضرورة منع زعزعة استقرار الضفة الغربية.
بدوره، قال مندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال أخيرًا تخالف بشكل صريح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
