رفضت الولايات المتحدة الأميركية تشريع قانون «الحشد الشعبي» في العراق، رغم أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني شدد على أنه جزء من «إصلاح المؤسسات الأمنية». وبعد يومين من مباحثات أجراها السوداني مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريا بشأن «الاستقرار في المنطقة»، ظهر التباين والانقسام بين بغداد وأربيل بعد مكالمة هاتفية، الأربعاء، بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ورغم أن كلام الوزير الأميركي، وفق المتحدثة باسم «الخارجية» الأميركية، كان يركز على الهجمات العنيفة الأخيرة ضد حقول نفط في إقليم كردستان، فإنه أفصح عن «مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون (هيئة الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة حالياً في مجلس النواب».
وشدد الوزير الأميركي على أن «تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق».
وكتب روبيو في منصة «إكس» إن واشنطن تدعم العراق بلداً مزدهراً، خالياً من النفوذ الإيراني».
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن «روبيو أكد للسوداني ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أميركية». وكانت الحكومة العراقية تحقق في هجمات متواترة منذ أسابيع على الحقول النفطية في المنطقة الشمالية من البلاد، وتفيد تقارير على نطاق واسع بأن فصائل شيعية على صلة بهذه العمليات.
نوصي بقراءة: فريق طبي بمستشفى الجامعة يجري زراعة صمام رئوي لمريضة عشرينية دون جراحة قلب مفتوح
وتركزت الهجمات المنسوبة حتى الآن إلى جهات مجهولة، على حقول نفطية رئيسية مثل تاوكه، وبيشخابور، وعين سفني، وخورمالا، وسرسنك، مما أدى إلى توقف مؤقت في الإنتاج وصل إلى 200 ألف برميل يومياً، وتسبّب في أضرار لأصول تديرها شركات أميركية.
خلافاً لذلك، قدمت الحكومة العراقية رواية بدت مختلفة نسبياً من حيث اللهجة حول المكالمة الهاتفية بين السوداني وروبيو. وقال المكتب الإعلامي للسوداني، إنه أكد «دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان». وأشار السوداني إلى «الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك»، ووصفها بأنها «تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي».
وأضاف البيان أن «الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة (داعش)»، معرباً عن «استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأميركية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين». وبرزت نقطة الخلاف حين تطرق البيان العراقي إلى قانون الحشد الشعبي، إذ قال مكتب السوداني إن الأخير أبلغ الوزير الأميركي بأن «طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني»، وأكد السوداني أن «(الحشد الشعبي) مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة». وتحاول قوى أساسية في تحالف «الإطار التنسيقي» تشريع قانونين لـ«الحشد الشعبي»، وهما «الخدمة والتقاعد»، و«قانون هيئة الحشد الشعبي» المُعدل، الذي من المفترض أن يشرعن أحكاماً جديدة تخص تجنيد المقاتلين والفصائل، وعلى الأغلب فإن الاعتراض الأميركي يخص المشروع الأخير.
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» (أ.ب)
رجّح خبراء أن الملف العراقي بدأ يحظى بتركيز الإدارة الأميركية، قياساً للأشهر الماضية. وقال إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، إن «اتصال روبيو برئيس الوزراء يأتي في سياق ما يمكن تسميته الاستدارة الأميركية نحو العراق التي بدأت غير رسمية من خلال اشتراطات تم تمريرها كرسائل ومن ثم تحولت إلى إجراءات رسمية من خلال فرض التعريفة الجمركية بنسبة 30 في المائة». وتابع الشمري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة الأميركية بدأت تركز كثيراً على العراق في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد الهجمات الأميركية الأخيرة على إيران». ورأى الشمري أن «الاتصال كشف اشتراطات أميركية بشكل رسمي بخصوص ملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة بشكل عام»، مشيراً إلى أن «واشنطن بدأت تشعر بأن النفوذ الإيراني بات يأخذ مدياته هذه المرة من خلال القوانين، وهو ما دفعها إلى التحرك المباشر عبر القنوات الدبلوماسية».
