شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما يجري في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني هناك “تجاوز كل وصف” وباتت غزة “تعيش مجاعة حقيقية”، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات والوقود.
وقال مصطفى، خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، إن بيانات الشجب والإدانة الدولية لم تعد كافية، داعيًا إلى تحرك دولي فعلي لفتح المعابر فورًا، وضمان إيصال المساعدات إلى كل المحتاجين.
وفي سياق الجهود الحكومية لمواجهة التحديات، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية تعمل من خلال غرفة العمليات الحكومية بقيادة وزارة الإغاثة، على تنسيق الاستجابة للأزمة الإنسانية في المحافظات الجنوبية، إلى جانب استعداد الفريق الحكومي بقيادة وزارة التخطيط للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المتوقع عقده في القاهرة حال وقف إطلاق النار.
اقرأ ايضا: حماس: مجزرة “زيكيم” استدراج للمدنيين الجوعى لقتلهم والتنكيل بهم
وعلى الصعيد المالي، أعلن مصطفى عن حزمة إجراءات إدارية ومالية لتخفيف الأعباء عن الموظفين العموميين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لأشهر أيار، حزيران، وتموز، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، لا سيما رواتب الموظفين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لاستعادة الأموال المحتجزة ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية المقيدة، وأن جميع مؤسسات الدولة قائمة بجهود موظفيها الصامدين.
كما ناقش مجلس الوزراء قضايا متعددة، منها تخصيص مزيد من الموارد للعائلات النازحة في جنين وطولكرم، البدء بتنفيذ مراكز إيواء مؤقتة، تقديم تسهيلات للبناء في الأغوار الشمالية، والمصادقة على مشاريع لتعزيز الرقابة المالية، الأمن السيبراني، وتوريد الأدوية والمستحضرات الطبية.
كما صادق المجلس على مذكرة تفاهم مع الأردن لإنشاء مركز استجابة موحدة للطوارئ (911) في فلسطين، في خطوة لتعزيز البنية التحتية للخدمات الطارئة.
