أقرت الحكومة المصرية قواعد ونظام عمل لجان «حصر المناطق» المعنية بتطبيق تعديلات قانون «الإيجار القديم» الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، بعد موافقة مجلس النواب في الشهر الماضي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، جرى تحديد آليات تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون، بهدف تحديد المناطق المختلفة الموجود فيها المباني، استناداً إلى تقسيم المناطق المؤجر بها الوحدات السكنية وغير السكنية إلى مناطق «متميزة»، «متوسطة»، و«اقتصادية».
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تم تحديد ضوابط تقسيم المناطق وفق عدد من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، كما ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذلك المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
ووفق قرار رئيس الوزراء، فإن مهلة عمل اللجان هي 3 أشهر، مع اشتراط ألا يكون رئيس «لجنة الحصر» أو أحد أعضائها أو أقارب الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، مالكاً أو مستأجراً، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يكون لرئيس اللجنة، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها، في وقت سمح القرار للمحافظين بتشكيل أكثر من لجنة للتقييم.
وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك)، وستعمل اللجان من أجل تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية، اعتباراً من الشهر المقبل.
فتح باب تلقي طلبات التقديم للشقق البديلة مطلع أكتوبر المقبل (صندوق التنمية الحضارية)
واعتبر عضو مجلس النواب أيمن محسن أن الحكومة تتعامل مع قانون «الإيجار القديم» بـ«شفافية غير مسبوقة»، مشيراً إلى «أن تسريع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون، وتوفير الوحدات البديلة، وبدء عمل اللجان على أرض الواقع تعكس الخطوات المتخذة من أجل طمأنة المواطنين بألا يضار مواطن من التعديلات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السعي لتطبيق القانون وفق ما جرى التوافق عليه، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف، أمر له العديد من الدلالات المهمة بالشارع، والتي يجب تفهمها باعتبار أنها استمرار لرسائل الطمأنة»، مؤكداً «استحالة تحمل تبعات عدم شعور المواطنين بالأمان في منازلهم».
قد يهمك أيضًا: إسرائيل تعلن قصف «أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة» لـ«حزب الله»
لكن رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام الطعن في قرار رئيس الوزراء، واللجان في كافة المحافظات فور الإعلان عن تشكيلها «لعدم الاعتداد بما ستصدره من قرارات»، مشيراً إلى أنه يفترض بالحكومة أن تمتلك قاعدة بيانات متكاملة بشأن كافة الوحدات والمباني، وتصنيفات المباني، وبالتالي لا تحتاج لوجود مثل هذه اللجان».
وأضاف الجعار «أن غياب البيانات حول طريقة التعامل للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وأماكن تواجدها التي ستكون بمواقع مختلفة بالتأكيد، يطرحان عدداً من التساؤلات عن الأضرار التي سيتحملها المواطنون نتيجة القانون».
قانون «الإيجار القديم» دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي عليه (محافظة القاهرة)
وبالتزامن مع قرار رئيس الوزراء، جدد وزير الإسكان شريف الشربيني التأكيد على بدء تلقي طلبات المستأجرين التي تنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من خلال منصة إلكترونية، أو مكاتب البريد في ربوع البلاد.
وأشار الشربيني إلى أنه بشأن الوحدات غير السكنية، سيكون على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار تحديد نظام التخصيص المطلوب للمقر البديل، إيجار مدعوم أو إيجار تملكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، مع تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى «التعامل الحكومي بمنظور يتناسب مع طبيعة الوحدات غير السكنية التي تقوم بأنشطة ربحية، وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام مستأجريها لاختيار ما يناسبهم».
لكن رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة» شكا من أن مستأجري «الإيجار القديم لن يكونوا قادرين على سداد قيمة الشقق وفق الأسعار التي ستطالبهم بها الحكومة، لاعتبارات عدة، من بينها الوضع الاقتصادي، ووجود عدد كبير منهم من ذوي الدخل المحدود في المناطق التي ستراها الحكومة متميزة»، مطالباً بالعودة إلى «تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتغيير القيمة الإيجارية، لكن من دون إخلاءات للمنازل بعد 7 سنوات كحد أقصى كما نص القانون».
ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
