أكدت الحكومة الأردنية استقرار “واقع المخزون الاستراتيجي” من الطاقة والسلع الأساسية، مشددة على مضيها قدما في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية وتداعياتها العالمية.
أوضحت البيانات الرسمية أن القطاعين الصناعي والتجاري يعملان بوتيرة طبيعية، حيث تمتلك المملكة مخزونا آمنا من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة شهور، جاءت تفاصيله كالتالي:
تضمنت الحزمة الإجرائية الحكومية قرارات مباشرة للحفاظ على استقرار الأسواق، أبرزها:
نوصي بقراءة: “الأوقاف” تطلق المرحلة الثانية لمبادرة “معا لحي أنظف” بعد عيد الفطر
وفيما يخص قطاع الطاقة، أكدت الحكومة أن العمل يسير بوتيرة منتظمة في شقيه (الكهرباء والمشتقات النفطية)، مع توفر بدائل متعددة (طاقة متجددة، صخر زيتي، غاز طبيعي).
شددت الحكومة على استمرار العمل في المشاريع الوطنية الكبرى لضمان أمن المياه والطاقة:
وخلصت البيانات إلى أن التحدي الأبرز يكمن في ارتفاع كلف الشحن والمشتقات النفطية عالميا مع طول أمد الأزمة، إلا أن هناك تقييما مستمرا لسير العمل في مختلف القطاعات لضمان استقرار الأمور اللوجستية وتوفر السلع والخدمات للمواطنين.
