أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية التي يقدم عليها المسؤولون الإسرائيليون، وآخرها اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
واعتبرت الوزارة هذا الفعل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا، لما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة هذه الاقتحامات المرفوضة من قبل المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين.
وشدد المجالي على أن هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتدنيسا لحرمته.
قد يهمك أيضًا: رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا
كما جدد التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وحذر السفير المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللا شرعية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى أن حرمة الأماكن المقدسة خط أحمر لا يمكن التجاوز عنه.
جدد المجالي التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وأوضح أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه، بما ينسجم مع الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.
