أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما يسمى “قانون إيقاف أنشطة الأونروا” لسنة 2025، معتبرة أن هذا التشريع يمثل شرعنة للإبادة ضد مؤسسات الوكالة الأممية.
تفاصيل القانون: خنق للخدمات ومصادرة للممتلكات وأوضحت الوزارة أن التعديل التشريعي الجديد يحمل إجراءات عقابية خطيرة، تتضمن:
قطع الخدمات الأساسية: بمنع تزويد العقارات المسجلة باسم “الأونروا” بخدمات المياه والكهرباء.
الاستيلاء على الأراضي: منح سلطات الاحتلال صلاحية الاستيلاء على أراض كانت تستخدمها الوكالة.
مصادرة الممتلكات: السماح بمصادرة المجمعات والممتلكات التي كانت تحت إدارة الوكالة.
قد يهمك أيضًا: تجدد إطلاق النار.. آليات الاحتلال تستهدف شرق مدينة غزة
انتهاك للقانون الدولي وتحد لـ “العدل الدولية” وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يعد انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية حصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
كما شددت على تعارضه المباشر مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2025، والذي أكد صراحة على وجوب احترام الدول لحصانات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي تدابير تعيق عملها في الأراضي المحتلة.
تقويض ممنهج وخطاب تحريضي واعتبرت الوزارة أن استهداف “الأونروا” يأتي ضمن خطة ممنهجة لتقويض ولاية الوكالة التي تلعب دورا لا غنى عنه لملايين اللاجئين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية في غزة.
ورفضت الوزارة التصريحات التحريضية لأعضاء الكنيست، واصفة إياها بمحاولة لتجريم العمل الإنساني وتبرير حرمان المدنيين من الحياة والماء.
دعوة للتحرك الفوري وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف تنفيذ هذا التشريع، مؤكدة أنها ستواصل العمل عبر المحاكم والمحافل الدولية لمساءلة الاحتلال وضمان عدم إفلاته من العقاب.
