أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، الاثنين، “الجريمة البشعة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية والإغاثية والصحفية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان رسمي أن ما حدث هو “جريمة حرب” و “جريمة ضد الإنسانية” مكتملة الأركان، مؤكدة أنها موثقة ووقعت على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في استهداف مباشر لمن يكفل القانون الدولي حمايتهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة ليست حادثاً معزولاً، بل هي جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن استهداف الطواقم الطبية والصحفية هو “محاولة متواصلة لإخفاء حقيقة ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر يندى لها جبين الإنسانية”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لترجمة الإجماع العالمي على ضرورة وقف الإبادة إلى خطوات عملية وملموسة.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لإجبار إسرائيل على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، مقترحةً تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتضمنت المطالب الفلسطينية المحددة ما يلي:
تشكيل قوة حفظ سلام أممية: لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل.
إدخال المساعدات بشكل مستدام: لضمان وصول الإغاثة إلى كافة مناطق قطاع غزة دون عوائق.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال وتقديم قادته إلى العدالة الدولية.
