كشفت الرئاسة العراقية ما عدته خروقات انتخابية تخالف ما تم الاتفاق عليه بين الرئاسات الأربع، بينما بدأت الإجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الاستمرار في استبعاد المزيد من المرشحين تثير المخاوف والاستغراب مما يمكن أن يكون خلف تلك الإجراءات أطراف خفية تريد تصفية حساباتها مع بعض الشخصيات والجهات.
الرئاسة العراقية، وفي بيان لها بتوقيع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قالت إن «هناك شكاوى تقدم بها نواب إلى رئيس الجمهورية تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الرئاسات لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة».
ووفقاً للبيان وفي إشارة ضمنية إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن الخرق تم «عبر منح كتب شكر إلى آلاف الموظفين في دوائر الدولة بعد ثلاثة أيام من التوقيع على محضر الوثيقة الانتخابية بثلاثة أيام».
وقال رئيس الجمهورية: «تفاجأنا بتقديم مجموعة من النواب شكوى إلينا يشيرون فيها إلى حدوث خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر إلى 8896 موظفاً في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات، والتوقيع على محضر الرئاسات بثلاثة أيام فقط».
وكانت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) اتفقت خلال اجتماع لها يوم 18 من شهر أغسطس (آب) الجاري على شروط «صارمة» تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.
يذكر أن الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات التي هي السادسة بعد عام 2003 حيث كان العراق أجرى منذ أول انتخابات برلمانية عام 2006 خمس انتخابات حتى آخر انتخابات أجريت عام 2021.
قد يهمك أيضًا: مئات المسؤولين الإسرائيليين السابقين يطلبون من ترمب إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب
إلى ذلك، ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى هيئة المساءلة والعدالة المعنية بملاحقة البعثيين ممن شملوا بما سمي في وقتها «اجتثاث البعث» على عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر ليتحول فيما بعد إلى «المساءلة والعدالة» على أنه جزء من قوانين العدالة الانتقالية في العراق، وإلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن آلية استبعاد المرشحين فإن عملية الاستبعاد مستمرة بحق المئات من بينهم نواب حاليون وسابقون.
وفي هذا السياق أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعاد 627 مرشحاً من الانتخابات من أصل 7440 متقدماً. وأظهرت وثيقة صادرة عن المفوضية أن المستبعدين بسبب المساءلة والعدالة 290 مرشحاً، وبسبب القيود الجنائية 106 مرشحين. ووفقاً للوثيقة، فقد تم استبعاد 4 مرشحين بسبب التزوير، بينما أشارت إلى أن طلبات الاستبدال من القوائم بلغت 163 مرشحاً.
وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت أكثر من 500 مرشح خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بينها الشهادة الدراسية.
وطبقاً لأسماء عدد من المرشحين ومن بينهم نواب لعدة دورات ومسؤولون كبار بمن فيهم قادة عسكريون ومحافظون فإن هذه الإجراءات تبدو للكثير من المراقبين غريبة إلى حد يثير المزيد من التساؤلات.
ومن بين أبرز من تم استبعاده محافظ كركوك السابق راكان الجبوري ومحافظ نينوى السابق الفريق الركن نجم الجبوري الذي يعد قبل أن ينتخب محافظاً لنينوى أحد أبرز قادة الجيش العراقي بعد عام 2003، بالإضافة إلى نواب حاليين من بينهم النائب سجاد سالم والنائب السابق حيدر الملا.
وفي هذا السياق يقول الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية استبعاده تمت بناء على فيديو ينطوي على إيضاحات لبعض الأمور وليست اتهامات ضد أحد».
وبينما أكد الملا احترامه «لكل الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة لكنني باعتبار أنني رجل قانون سوف ألجأ إلى حقي الطبيعي وهو الطعن الذي يتيحه لي القانون في هذه المسألة وكلي أمل أن ينصفني القضاء العراقي»، مبيناً أنه «سوف يلتزم بأي قرار يتم اتخاذه معي أو ضدي».
