دانت الرئاسة الفلسطينية الجمعة قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت” القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، واعتبرت ذلك “جريمة مكتملة الأركان” تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة في بيان لها من أن هذه الخطط القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستقود إلى “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال تمتد لتشمل الضفة الغربية من خلال الاستيطان وضم الأراضي، واعتداءات المستوطنين، وانتهاك المقدسات، وحجز أموال السلطة الفلسطينية.
نوصي بقراءة: بن غفير: لا يوجد جوع في غزة وأؤيد تجويع حماس
وأكدت الرئاسة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه لأي سياسة إملاءات أو فرض وقائع بالقوة.
وأعلنت أنها شرعت باتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية المعنية، وستتوجه فورًا إلى مجلس الأمن لطلب تحرك عاجل وملزم، داعية إلى اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد. كما ناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التدخل لوقف تنفيذ قرارات الاحتلال، والوفاء بوعده وقف الحرب والتوجه نحو سلام دائم.
وطالبت الرئاسة الأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود أو شروط وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن السبيل لوقف المأساة هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في غزة ضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
