يسابق نادي الاتفاق الزمن لاستخراج الرخصة «المحلية والآسيوية»، التي تستلزم الوفاء بجميع المتأخرات المالية حتى نهاية عام 2025، وذلك بحلول 31 مارس (آذار) الحالي.
وإذا نجحت إدارة «الاتفاق» في تسديد جميع الالتزامات، فيتعيّن عليها تقديم ما يُثبت ذلك بحد أقصى 31 مارس، وهذا معيار إلزامي من الفئة (A)، وينتج عن عدم الالتزام به فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، للمرة الأولى، مع الحرمان من «دعم الاستقطاب». وإذا تكررت المخالفة، للمرة الثانية على التوالي، فستُضاعَف الغرامة إلى 800 ألف ريال، وفي حال حصولها، للمرة الثالثة، فستكون العقوبة تهبيط النادي إلى المستوى الأدنى «دوري الدرجة الأولى».
تصفح أيضًا: الفيصل يترأس البعثة السعودية في «آسياد الشباب» بالمنامة
اللائحة تنص على الغرامة ثم التهبيط إلى الدرجة الأدنى (الشرق الأوسط)
يُذكر أن نادي الاتفاق فشل في استخراج شهادة الكفاءة المالية، في الفترة الشتوية الماضية، ويعاني أزمة مالية حادة قد تُلقي بظلالها على استعدادات الفريق للموسم المقبل.
وتعمل إدارة النادي جاهدةً في الفترة الحالية على جدولة بعض المستحقات ومحاولة تقديم دفعات مالية، بالتواصل مع بعض الرعاة؛ لتفادي التبِعات المالية والقانونية لذلك.
