ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية ملف شراء وتوزيع الأعلاف من قبل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، وحضور المدير العام للشركة عماد الطراونة، ومدير العطاءات محمد القاضي، إلى جانب ممثلي ديوان المحاسبة.
وأكد الشديفات وجود ملاحظات وتساؤلات حول إجراءات طرح العطاء الخاص بالأعلاف، معتبرا أن بعض الشروط قد تقيد المنافسة وتحصرها في نطاق محدود. ولفت إلى أن اشتراط وجود 70 عاملا مشتركا في الضمان الاجتماعي لدى الشركات المتقدمة يعد شرطا قد يعيق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى إعادة النظر فيه بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
تصفح أيضًا: مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة دراسة إمكانية تقسيم العطاء على الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب) لضمان العدالة في التوزيع، وجودة التنفيذ، وسرعة الإنجاز. وبين أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة خاصة تشرف على عطاءات الصوامع، التزاما بالتعليمات الحكومية ولضمان أعلى معايير النزاهة، مع ضرورة إشراك أعضاء لجنة الزراعة والمياه في هذه اللجنة لتعزيز الشفافية في كافة مراحل الطرح والتقييم.
بدورهم، أكد النواب: محمد المرايات، ومحمد المراعية، وإياد جبرين، وحابس الفايز، وباسم الروابدة، وسليمان الخرابشة، على أهمية متابعة هذا الملف بدقة، واعتماد إجراءات واضحة وشفافة بما يمنع أي احتكار ويحفظ حقوق المربين ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، أوضح الطراونة أن العطاء طرح لمدة 21 يوما وفق التشريعات النافذة، لإتاحة المجال أمام جميع الشركات المؤهلة للتقدم، مؤكدا أن التسجيل ضمن نظام العطاءات الرسمي يعد شرطا قانونيا لضمان الجدية والكفاءة. بدوره، أكد ممثل ديوان المحاسبة فايز العساف أن الديوان يتابع الملف بشكل حثيث، مشددا على أن أي مخالفة أو تدخل غير قانوني سيتم إحالتها إلى القضاء؛ باعتبار أن القانون هو الفيصل في حماية المال العام.
