شرعت السلطات العراقية بغلق مئات المباني والمحلات والمراكز التجارية في عموم البلاد، ضمن خطة لإعادة النظر بكل الموافقات السابقة، بعد الحريق الكارثي في «هايبر ماركت الكوت»، الذي أودى بحياة العشرات، فيما يناقش البرلمان الاثنين، الحادثة وسط انقسام سياسي.
وطبقاً للتوجيهات الصادرة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن جرد كل المحلات والمراكز والأسواق التجارية طوال السنوات الماضية لغرض التأكد من سلامتها، أغلقت وزارة الداخلية المئات منها التي ثبت ميدانياً عدم توفر شروط السلامة والمتانة والأمان فيها، فيما تولت الجهات المسؤولة في «مستشفى الكوت» تسليم ذوي الضحايا 18 جثة محترقة لم يتم التعرف على أصحابها، من بين 80 ضحية.
أقارب ضحايا حريق المركز التجاري في الكوت يحتضن بعضهم بعضاً خارج قسم الطب الشرعي بالمدينة (أ.ف.ب)
وأثارت الحادثة غضباً سياسياً وشعبياً واسعاً، فيما بدأت اللجان التي شكلتها الحكومة عملها لمتابعة تداعيات الحريق، والإجراءات التي سوف يتم اتباعها لتلافي تكراره مستقبلاً… كما بدأت المحافظات العراقية إجراءات احتياطية واسعة لإعادة النظر بكل الموافقات الخاصة بإجازات البناء الممنوحة للمستثمرين والمواطنين.
ومنحت دوائر البلدية في مختلف مناطق بغداد، مهلة تتراوح من 10 أيام إلى 30 يوماً، لتصحيح الوضع القانوني بشأن الموافقات، على أن تتطابق مع شروط السلامة والأمان، وإلا ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، بما في ذلك الغلق والإزالة.
وفي محافظة النجف، أعلنت قيادة الشرطة إغلاق أكثر من 153 مشروعاً مخالفاً، ضمن حملة استباقية لتأمين بيئة آمنة وخالية من المخاطر على المواطنين، لا سيما مع قرب «زيارة محرم»، و«الأربعينية» التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى المحافظة… وفي محافظة كربلاء، أعلنت مديرية الدفاع المدني إغلاق 482 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة والوقاية.
الطالبة العراقية رغد التي قضت مع أخواتها بحريق المركز التجاري في الكوت (فيسبوك)
وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حملات ميدانية في كل المحافظات أسفرت عن «تنفيذ 508 أنشطة غلق لمشاريع وبنايات خالفت شروط السلامة والأمان، وذلك استناداً إلى المادة (20/ثالثاً) من قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، ليصير العدد الإجمالي 1118 مشروعاً خلال 48 ساعة».
تصفح أيضًا: مجلس النواب يوافق على شرط الحصول على 70% فى مادة الدين لنجاح الطالب
وقال اللواء مقداد ميري مدير الإعلام بالوزارة في مؤتمر صحافي، إن «هذه الإجراءات جاءت في إطار الجهود الوقائية الرامية إلى فرض الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والحد من الحوادث التي قد تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم».
وفي الوقت الذي اتسع فيه نطاق المظاهرات بمحافظة واسط، والتي بدأت تستهدف كبار المسؤولين في المحافظة، وفي مقدمتهم المحافظ محمد جميل المياحي، أعلنت «هيئة النزاهة» عن تنفيذ مذكرة إلقاء قبض على مدير بلدية الكوت الأسبق، على خلفية قضية حادث حريق الـ«هايبر ماركت».
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال تفقده مشروعاً في بغداد (إعلام حكومي)
وقالت الهيئة في بيان لها، إن «الفريق المُؤلّف في مكتب تحقيق واسط، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ بحق مُدير بلديَّـة الكوت الأسبق؛ إثر المُخالفات المُرتكبة في إنشاء مركز (هايبر ماركت) الكوت». وأضافت الهيئة أنه تم تنفيذ العملية «وفق أمرٍ قضائيّ صادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ واستناداً إلى أحكام المادة (343/ 3) من قانون العقوبات».
وكانت الهيئة قد أعلنت تنفيذها أوامر قبض بحقّ 10 متهمين في مديرية الدفاع المدني بواسط والبلدية، أبرزهم مدير مديرية الدفاع المدني، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر «الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم».
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
وفي وقت شكك فيه برلمانيون ومراقبون بجدوى عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، لمناقشة ما حصل في الكوت، فإن أوساطاً سياسية وبعد 24 ساعة على الحريق، بدأت تشكك بدوافع المظاهرات التي انطلقت في المدينة وتطالب المحافظ بالاستقالة، مشيرة إلى «أن هذه المظاهرات لا تبدو عفوية». وأعلن المحافظ المياحي، من جهته، أن «المظاهرات تستهدفه شخصياً من خصوم سياسيين، ولا علاقة لها بما جرى من مأساة».
عضو البرلمان العراقي حيدر السلامي قال في تصريح صحافي، إن «جلسة البرلمان الاستثنائية الاثنين، تؤكد استمرار المجاملات السياسية على حساب حياة المواطنين، فنحن طالبنا بصفتنا نواباً باستضافة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ واسط، ومدير الدفاع المدني، لبحث أسباب الحريق، وسوء إدارة ملف الدفاع المدني في واسط، وباقي المحافظات… لكن فوجئنا من رئاسة البرلمان بعقد جلسة مناقشة عامة بين النواب فقط، وهذا يدل على أن الجلسة دون أي فائدة، لأنه يجب حضور المسؤولين التنفيذيين لبحث تقصيرهم بملفات حساسة ومهمة كهذه تخص الوطن والمواطن».
