جدد النائب نمر السليحات التأكيد على موقفه الرافض تماما لأي شكل من التعامل مع الاحتلال، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ الدستور الأردني الذي يحظر أي إجراء يتعارض مع المصلحة العليا للدولة، استنادا إلى أحكام المادة (45) من الدستور.
نوصي بقراءة: استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
وأوضح السليحات أن المنظومة الدستورية لا تسمح بإدراج استثناءات خاصة بدول معينة ضمن التشريعات، مؤكدا أن جميع القوانين الأردنية صيغت لتكون في خدمة الوطن والمواطن. واعتبر أن أي محاولة لتجاوز هذا المبدأ الراسخ تعد انتهاكا لروح القانون وثوابت الدولة.
وأشار النائب إلى أن قرار رئاسة الوزراء يعد أداة كافية لتحصين النصوص القانونية وضمان انسجامها مع ما يخدم سيادة المملكة، دون الحاجة لأي إضافات قد تمس بالأمن الوطني أو تلحق الضرر بمكانة الدولة وقرارها المستقل.
