ضمن حملة مصرف سوريا المركزي لتوضيح تفاصيل إصدار عملة سورية جديدة خالية من صور الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، مع حذف صفرين منها، أوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، السبت، أن إصدار العملة الجديدة هو «إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي» ويهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي، وتسهيل عمليات الدفع والشراء.
وأثارت الأنباء حول نية دمشق إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين منها، مخاوف في الشارع السوري، من احتمال ارتفاع الأسعار، أو حصول ارتباك في تداول العملة الجديدة، رغم الارتياح لإزالة صور «الأسدين» (الأب والابن) من الأوراق النقدية التي اعتادوا استخدامها عقوداً.
في أحد مكاتب تصريف العملات في ساحة المحافظة، وسط العاصمة دمشق، كانت سيدة في العقد السادس من العمر تحاول بصعوبة إحكام إغلاق حقيبتها المحشوة برزم مالية تقاضتها من المكتب. وتعليقاً على أنباء تغيير العملة السورية، قالت متنهدة: «ليتنا على الأقل نتخلص من النحس». وأوضحت ما تقصده قائلة إنه منذ أن طبع بشار الأسد صورته على العملة السورية «طارت البركة منها».
وتابعت مشيرة إلى حقيبتها المنتفخة بالأموال: «هذا المبلغ مليون ليرة. قبل عشرين عاماً كان يشتري كمية معتبرة من الأغراض، بينما الآن قيمته مائة دولار أميركي، لا تكفي مصاريف أسبوع».
وافقها الرأي عبد الساتر أحمد (40 عاماً) من الغوطة الشرقية، قائلاً: «تخيَّل أن تكون مجبراً على حمل صورة الذي دمَّر حياتك في جيبك طوال الوقت». وتابع: «سئمنا من دفاتر عائلة الأسد»، في إشارة إلى طرفة تداولها سوريون لدى إصدار ورقة نقدية من فئة الألف ليرة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد تحمل صورته. والطرفة تتحدث عن سوري بسيط عثر على ورقة الألف ليرة في الشارع، وظنَّها البطاقة الشخصية للرئيس، فأصر على إعادتها له. ومكافأة له على الأمانة، مُنح عشر قطع نقدية من فئة الألف، فاستغرب المواطن ذلك وقال: «أعدتُ البطاقة الشخصية فأُعطِيتُ دفتر العائلة».
وخلال سنوات الحرب، انهارت قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، لتفقد أكثر من 99 في المائة من قيمتها الشرائية. كما تسارع الانهيار بعد فرض «عقوبات قيصر» عام 2020. وبالمقارنة كان سعر صرف الدولار الأميركي الواحد يعادل خمسين ليرة عام 2011، ومع حلول عام 2019 وصل إلى 3 آلاف ليرة، ليتجاوز 15 ألف ليرة عام 2024. وبعد سقوط النظام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد سعر الصرف تذبذبات حادة، ليستقر منذ أشهر عند حد عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.
اقرأ ايضا: إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يهدف إنهاء الملف الشائك وفق الأسس القانونية
منال خضر (48 عاماً)، وهي موظفة في القطاع الحكومي، قالت إنها ليس لديها تصور، ولا تعرف إذا كان حذف الأصفار سينعكس إيجاباً على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن أم لا، متسائلة عما إذا كان فعلاً «أولوية» للسوريين في وضعهم الراهن، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سبق أن طُرح في عهد النظام السابق، بعد تدهور قيمة الليرة إلى مستويات غير مسبوقة «لكن كان هناك تردد في اتخاذ هذا القرار».
وجدير بالذكر أن المصرف المركزي في عهد النظام السابق واجه الانهيار الحاد في قيمة الليرة بإصدار أوراق نقدية من فئة 5 آلاف ليرة عام 2021. ولكن محللين اقتصاديين يقولون اليوم إن طرح عملة جديدة بفئات أعلى قد يكون حلاً أقل إرباكاً للمتداولين من حل حذف الأصفار.
مقاتلون يدوسون على صورة الرئيس السابق بشار الأسد في كفر نايا بريف حلب يوم 29 نوفمبر الماضي (د.ب.أ)
ولكن ثمة مخاوف في الشارع من التأثيرات السلبية لحذف الأصفار على الأوضاع المعيشية المتردية، ولا سيما أنها لم تشهد التحسن الكافي الذي كان مرتقباً بعد سقوط النظام، وإعلان رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وتوقيع مذكرات تفاهم لعشرات المشاريع الاستثمارية.
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، استبعد حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصرية، أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن إصدار العملة النقدية الجديدة «لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق» وإنما يهدف بشكل أساسي إلى «تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وضمان تلبية احتياجات السوق».
ويرى المهندس المعماري مازن الحاج (55 عاماً)، وهو مدير شركة تعهدات هندسية، أن تغيير العملة وحذف الأصفار «ضرورة ملحة»، مع أن ذلك لا يسهم في تحسين قيمة الليرة المرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي، برأيه. ولكنه يضيف أن هناك ضرورة «لتسهيل التعاملات المالية»، لافتاً إلى أن طبيعة عملهم تستلزم تداول مبالغ مالية كبيرة، وهم يواجهون حالياً مشكلات في نقل الأموال ودفعها؛ مشيراً –تحديداً- إلى المخاوف من التعرض للسطو، وأيضاً فرز الرزم، فهناك فئات صادرة بشكلين مختلفين مثل فئة الألف وفئة الخمسمائة، والقديمة منها تلفظها آلات العدِّ، فضلاً عن قراءة أعداد الأصفار الضخمة. ويوضح: «هذه المشكلات في التعاملات اليومية منهِكة وتهدر الجهد والوقت». ويلفت إلى أنهم منذ سقط النظام يتداولون بالدولار الذي كان محظوراً، وذلك لتسهيل التعامل؛ مشيراً إلى أن العملة الأميركية ليست دائماً متوفرة.
وتشير تقارير اقتصادية محلية إلى أن أحد أسباب خطة إصلاح العملة، هو ما يقال عن وجود نحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي، وسط مخاوف من أن فلول النظام السابق استولوا على كميات منها، ويقومون من خلالها بالتحكم في سعر الصرف. ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول.
