دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، كافة المتقاعدين والمستحقين الذين تم إيقاف رواتبهم التقاعدية أو أنصبتهم، إلى ضرورة مراجعة أوضاعهم وتقديم الإثباتات اللازمة لإعادة تفعيلها وصرفها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المؤسسة الدورية للتحقق من استمرارية شروط استحقاق المنافع التقاعدية وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أموال المشتركين والمتقاعدين، وتطبيق نصوص قانون الضمان الاجتماعي التي تحدد الحالات التي يتم فيها إيقاف الراتب التقاعدي أو نصيب الوريث المستحق.
حددت المؤسسة بشكل واضح الفئات التي يتوجب عليها مراجعة أوضاعها لرفع الإيقاف عن مستحقاتها، وهي:
أصحاب الرواتب التقاعدية الموقوفة: ويشمل متقاعدي الشيخوخة والمتقاعدين المبكر.
أصحاب رواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الموقوفة.
المستحقون من ورثة أصحاب الرواتب التقاعدية: الذين تم إيقاف أنصبتهم لأسباب مختلفة.
أوضحت المؤسسة أن إيقاف الراتب أو النصيب يتم في حالات محددة قانونياً، أبرزها عودة المتقاعد إلى عمل مشمول بأحكام القانون دون إبلاغ المؤسسة، أو زوال شروط الاستحقاق للورثة (مثل بلوغ الأبناء الذكور سن محدد أو زواج الأرملة أو الابنة).
قد يهمك أيضًا: مدعي عام عمان يقرر إخلاء سبيل الناشط أيمن عبلي بكفالة مالية
وعليه، يتوجب على المشمولين تقديم الوثائق التي تثبت زوال سبب الإيقاف، مثل:
شهادة عدم مزاولة عمل للمتقاعد الذي ترك عمله الجديد.
إثبات دراسة للأبناء المستحقين الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة.
الوثائق الشخصية المحدثة التي تثبت استمرارية شروط الاستحقاق الأخرى.
لتسهيل الإجراءات على المراجعين، حثت المؤسسة كافة المشمولين على استخدام قنواتها الإلكترونية لتقديم الإثباتات اللازمة، وذلك من خلال:
الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.
تطبيق الهاتف الذكي (SSC JORDAN).
كما يمكن للمراجعين زيارة أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة في كافة محافظات المملكة للحصول على المساعدة اللازمة.
ودعت المؤسسة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات لضمان إعادة تفعيل الرواتب وصرفها مع الدفعات القادمة دون أي تأخير إضافي.
