صادق المجلس الوزاري الاحتلالي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ وتعميق سيطرة الاحتلال، وتكريس ما يوصف بـ”الضم الفعلي” لمناطق واسعة في الضفة الغربية.
تصفح أيضًا: إدانة أوروبية حادة: مداهمة الاحتلال لمقار الأونروا “انتهاك صارخ” للحصانات الدولية
وتشمل هذه القرارات، التي جاءت بدفع مباشر من الجناح اليميني المتطرف في الحكومة، الموافقة على شرعنة بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” لتشمل المناطق المصنفة (ب) و(ج). كما تضمنت الحزمة اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد السلطة الفلسطينية، ردا على تحركاتها القانونية والدبلوماسية في المحاكم الدولية.
وتهدف هذه الخطوات الميدانية إلى تقويض أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة، وذلك من خلال ربط المستوطنات ببعضها البعض، وفرض القانون المدني للاحتلال تدريجيا على أجزاء واسعة من الضفة. ويرى مراقبون أن هذه التحولات تنقل مخطط “الضم الصامت” إلى مرحلة الإعلان الرسمي والتنفيذ على أرض الواقع.
