على غرار الترقب الذي يشهده العالم خلال أيام انتخاب البابا الجديد في الفاتيكان، وانتظار ظهور «الدخان الأبيض» دلالةً على التوصل إلى توافق بين المقترعين، يترقب العالم صور أي تصريحات أو بيانات، أو حتى تسريبات، من أروقة اجتماعات العاصمة السويدية استوكهولم، بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ أميركا والصين.
وبدأ المسؤولون الأميركيون والصينيون يوماً ثانياً من المحادثات في استوكهولم يوم الثلاثاء، لحل النزاعات الاقتصادية الطويلة الأمد، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة.
ومر اليوم الأول من دون إعطاء أي مسؤول من الطرفين أي معلومة أو إفصاح عما جرى يوم الاثنين، بعد اجتماع استغرق ما يزيد على 5 ساعات في مقر رئيس الحكومة السويدية المعروف باسم «روزنباد». وقد لا تُسفر الاجتماعات عن اختراقات كبيرة فورية، ولكن الجانبين قد يتفقان على تمديد آخر، مدة 90 يوماً، لهدنة الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها في منتصف مايو (أيار). وقد يُمهّد هذا الطريق أيضاً لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن ترمب نفى يوم الثلاثاء بذل أي جهد من أجل عقده.
وشوهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وهو يصل إلى مقر المباحثات صباح الثلاثاء، بعد اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. كما وصل نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ إلى مكان الاجتماع.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لدى وصوله إلى مقر الاجتماعات الأميركية الصينية في العاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء (رويترز)
وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن التعريفات الجمركية مع إدارة ترمب، بعد التوصل إلى اتفاقيات أولية في مايو ويونيو (حزيران) لإنهاء أسابيع من تصاعد التعريفات الجمركية المتبادلة وقطع المعادن الأرضية النادرة.
ومن دون اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية اضطرابات متجددة، بسبب عودة الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ما قد يرقى إلى حظر تجاري ثنائي. وتأتي محادثات استوكهولم عقب أكبر صفقة تجارية أبرمها ترمب حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهي ما تعادل الاتفاق مع اليابان أيضاً. وقد جلب هذا الاتفاق قدراً من الارتياح للاتحاد الأوروبي، ولكنه أثار أيضاً شعوراً بالإحباط والغضب؛ حيث نددت فرنسا بالاتفاق ووصفته بأنه «خضوع»، وحذَّرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من أضرار «كبيرة».
اقرأ ايضا: ارتفاع قياسي لـ«بتكوين» والأسهم المشفرة قبيل أسبوع تشريعي حاسم
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ لدى وصوله إلى مقر إجراء المباحثات الأميركية الصينية في العاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء (رويترز)
ويقول محللون إن الصين قادرة على ممارسة قدر من النفوذ، بفضل قبضتها على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، المستخدمة في كل شيء، من المعدات العسكرية إلى محركات مساحات زجاج السيارات.
وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لا تعتمد الصين أيضاً على الولايات المتحدة في علاقاتها الأمنية، ويمكنها ترك محادثات التجارة تستمر عدة أشهر أخرى، وفقاً لتصريح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، لـ«رويترز»، والذي أضاف أن «الصين تدرك جيداً موقفها التفاوضي القوي، وهو ما يتضح جلياً من التصعيد المؤقت الذي شهدناه في أبريل (نيسان)».
ترمب ولقاء شي
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علّقت القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لتجنب تعطيل محادثات التجارة مع بكين، ودعم جهود ترمب لتأمين لقاء مع شي هذا العام. وردّ ترمب على التلميحات بأنه يسعى للقاء شي. وكتب على موقع «تروث سوشيال» يوم الثلاثاء: «هذا غير صحيح، أنا لا أسعى لأي شيء! قد أذهب إلى الصين، ولكن ذلك سيكون بناءً على دعوة من الرئيس شي فقط، والتي جرى توجيهها بالفعل… وغير ذلك لا أهتم به!».
وركّزت محادثات التجارة الأميركية الصينية السابقة في جنيف ولندن في مايو ويونيو، على خفض الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية والصينية من مستوياتها الثلاثية، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها الصين، ورقائق الذكاء الاصطناعي H20 من شركة «إنفيديا»، وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة.
ومن بين القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تشكو واشنطن من أن نموذج الصين الذي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير، يُغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، بينما تُصرّ بكين على أن ضوابط تصدير السلع التقنية لأغراض الأمن القومي الأميركي تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقد أعلن بيسنت بالفعل عن تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات، مُوجّها نحو زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدفُ عقودٍ من الزمن لصانعي السياسات الأميركيين.
