وجه النائب الدكتور مصطفى العماوي سؤالا نيابيا مفصلا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، طالب فيه بكشف الوضع المالي لشركة البريد الأردني، وحجم الالتزامات المترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي 2025.
وتضمن سؤال العماوي مطالبة بتوضيح إجمالي الديون المترتبة على الشركة حتى تاريخ 31/12/2025، سواء كانت ديونا محلية أو دولية، كما شمل الاستفسار معرفة حجم مستحقات الموظفين، والمبالغ المرتبطة بالقضايا القائمة، والتزامات شركات الكهرباء، مع بيان قيمة الغرامات المترتبة على هذه التأخيرات.
اقرأ ايضا: الأردن يدين موافقة وزير مالية الاحتلال سموتريتش على خطة الاستيطان بمنطقة “E1” في الضفة الغربية
وفي محور آخر، سلط النائب الضوء على العلاقة المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ حيث استفسر عن المبالغ المستحقة للمؤسسة بذمة “البريد الأردني”، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الالتزام باتفاقية التسوية الموقعة بين الطرفين، وما ترتب على ذلك من غرامات إضافية وفقا لأحكام قانون الضمان رقم “1” لسنة 2014.
ولم يغفل العماوي ملف ضريبة المبيعات؛ إذ طالب ببيان السند القانوني الذي استندت إليه الشركة في عدم سداد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات، مستوضحا عن الرصيد الإجمالي المتراكم حتى تاريخه، بالإضافة إلى حجم الغرامات الناتجة عن هذا التعثر.
