تقدم النائب حسن الرياطي، باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، بمذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيها بعقد جلسة مناقشة عامة (جلسة خاصة) مع الحكومة، لبحث حيثيات وتفاصيل اتفاقية تشغيل مؤسسة الموانئ مع الشريك الإستراتيجي (الشركة الإماراتية)، والتي تمتد لمدة ثلاثين عاما.
وأكدت المذكرة، الموقعة من عدد من نواب الكتلة، أن هذا الطلب يأتي استنادا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، تفعيلا للدور الرقابي للمجلس ومسؤوليته الدستورية في حماية مقدرات الوطن وصون ممتلكاته العامة، لا سيما في القضايا ذات البعد الإستراتيجي المرتبطة بالمرافق الحيوية.
وطالبت الكتلة الحكومة بتوضيح الجدوى الاقتصادية للاتفاقية بشكل دقيق، وبيان العوائد المالية المتوقعة للخزينة العامة مقارنة بطول مدة الاستثمار (30 عاما).
تصفح أيضًا: الرزاز يشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها قاعدة صلبة في وجه أي سيناريو مزعج
كما دعت إلى الكشف عن الضمانات المتعلقة بالحفاظ على السيادة الوطنية على مرافق المينااء، ومدى صلاحيات مؤسسة الموانئ في الرقابة والإشراف الفعلي خلال فترة التعاقد.
وشددت المذكرة على ضرورة توضيح مصير العاملين في المؤسسة وضمان عدم المساس بحقوقهم أو أمنهم الوظيفي، وفي سياق الشفافية، طالب النواب بتمكينهم من الاطلاع على بنود العقد كاملة، لضمان عدم وجود شروط مجحفة قد تقيد الدولة أو تمس بالمصلحة العامة مستقبلا.
ودعت الكتلة رئاسة المجلس إلى تحديد موعد قريب للجلسة، بما يتيح لأعضاء المجلس مناقشة الحكومة بصورة موسعة حول هذا الملف الحساس، تأكيدا لمبدأ الشفافية وترسيخا للرقابة البرلمانية وصونا للمصلحة الوطنية العليا.
