رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “العميل والمطور العقاري.. حقوق المشترين والمطورين وعلاج الثغرات التشريعية والعملية”، استعرض خلاله لماذا محكمة النقض اعتبرت الوحدة العقارية “سلعة” أو “مُنتج” يسرى عليه قانون حماية المستهلك، وأخضع المطور العقاري لالتزامات المورد؟، فالحكومة المصرية تتجه خلال الفترة المقبلة لضبط سوق العقارات، عبر تشريع يحكم العلاقة بين المطورين العقاريين من جهة، ومشتري الوحدات من جهة أخرى، يأتي ذلك في ظل شكاوى متزايدة من تعثر بعض المطورين في استكمال مشاريعهم، بما يؤثر سلباً على سمعة السوق العقارية النامية.
ويأتي هذا التوجه في وقت أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على: “الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة هذه السوق، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني”، مدبولي أضاف، وفق بيان رسمي، أن: “الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمستثمرين (المطورين العقاريين)، والمواطنين حاجزي الوحدات؛ لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض”.
اقرأ ايضا: رئيس الأعلى للإعلام يعقد اجتماعًا مع نقيبى الإعلاميين والصحفيين ورئيس رابطة النقاد الرياضيين
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حقوق المشترين والمطورين وعلاج الثغرات التشريعية والعملية، فقد شهد السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة توسعًا هائلًا في مشروعات التطوير العقاري، صاحبه تضخم غير مسبوق في الإعلانات والتعاقدات والبيع على المخطط، وهو ما أدى بالتبعية إلى تصاعد النزاعات بين العملاء والمطورين العقاريين، خاصة في ظل بعض الممارسات المتعلقة بالإعلانات المضللة، أو تغيير المواصفات، أو التأخير في التسليم، أو بيع وحدات غير مستوفاة للتراخيص القانونية.
العميل والمطور العقاري.. حقوق المشترين والمطورين وعلاج الثغرات التشريعية والعملية.. محكمة النقض اعتبرت الوحدة العقارية “سلعة” أو “مُنتج” يسرى عليه قانون حماية المستهلك.. وأخضع المطور العقاري لالتزامات المورد
