عقد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، بمشاركة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب أندريه حواري، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين في دار مجلس النواب؛ لعرض خطة عمل اللجنة حيال مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وإطلاق ملامح الحوار الوطني الذي ستشرع به اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد القاضي، الذي ترأس المؤتمر، حرص المجلس على حضور “السلطة الرابعة” لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في مراحل إقرار القانون، مشيرا إلى أن “الوطن يمر بظروف أمنية غاية في الخطورة، مما يستوجب علينا جميعا أن نكون على حذر مما حولنا”.
وشدد القاضي على أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي يستوجب فتح باب الحوار مع كافة أطياف المجتمع؛ لكونه “قانون دولة وليس قانون حكومة”، موضحا أنه “لو تم الالتزام من الذين سبقونا بمسؤولياتهم، لما احتجنا اليوم إلى هذه التعديلات الضرورية”.
وأضاف أن المجلس معني بإشراك جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الخروج بصيغة توافقية قبل طرح المشروع للتصويت تحت قبة البرلمان.
نوصي بقراءة: هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026
من جانبه، كشف النائب أندريه حواري عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمجلس النواب خلال نصف ساعة من عقد المؤتمر؛ لاستقبال مقترحات المواطنين والخبراء حول مشروع القانون.
وقال حواري: “إن مهمتنا تتمثل في حماية الجميع وإرضاء أكبر شريحة ممكنة”، لافتا إلى أنه “لم يلتزم أحد من الحكومات السابقة أو النواب بإجراء التعديلات اللازمة على القانون في وقت سابق”، مما رتب مسؤولية مضاعفة على اللجنة الحالية.
وأوضح حواري أن اللجنة لديها اليوم ثلاثة خبراء متخصصين للمساعدة في الاطلاع على المقترحات الواردة وتحليلها فنيا، مؤكدا أن النواب مطالبون بإحداث توازن دقيق بين “حقوق الحاضر والمستقبل”.
وختم حواري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو “إعطاء ثقة للمواطن بأن أمواله تدار بطريقة صحيحة وشفافة بعيدا عن سيطرة الحكومة”، بما يضمن مصلحة المشتركين وديمومة صندوق الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة.
