أتاح المشرع في قانون 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لممارساتهم لحقوقهم السياسية والنقابية، وقد أكدت المادة”39″ على ذلك في نصها الأتى:
اقرأ ايضا: شكر متبادل بين رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار.. اعرف السبب
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .
وأكدت المادة “40” على أن الدولة تضمن الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولي، وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
